اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد حاسمة في وقف دوامة الارهاب والعنف السياسي وحماية المسار الديموقراطي اذا ما تجاوزت محاكمة الايادي التي نفذت الاغتيال لتشمل كشف الحقيقة عن أصحاب القرار والمحرضين والممولين وكل من أراد طمس آثار الجريمة لتضليل العدالة. وجدد الاتحاد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء تمسكه بتتبع قتلة شكري بلعيد ودعمه لهيئة الدفاع ولعائلة بلعيد بناء على توصيات الهيئة الادارية الوطنية التي أقرت الاضراب العام السياسي يوم مواراة بلعيد التراب في 8 فيفري 2013 ولاحظ أن هذه المحاكمة تأتي في ظرف دقيق تنامت فيه العمليات الارهابية بعد أن طالت محمد البراهمي وعددا من الامنيين والعسكريين والسواح على امتداد فترة طويلة ليتأكد فيها تهديد الخطر الارهابي الذي نبه اليه شكري بلعيد ودعا من أجل محاربته الى مؤتمر وطني حسب ما ورد في نص البيان.