وجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس رسالة مفتوحة الى وزير العدل على خلفية ما اعتبرته تراخ وصمت للنيابة العمومية وعدم تحركها لفتح تحقيق ضد المدعو شفيق جراية وكان جراية توجه الى ليبيا حيث أجرى لقاء مع شخصيات تحوم حولها شبهات ارهاب اتهم فيه الاعلام التونسي بأنه مأجور ذاكرا بالصفة والاسم صحفيين وبرامج في استعداء واضح لهم حسب نص الرسالة. واستفسرت نقابة الصحافيين في رسالتها بإلحاح عن مآل كل ملفات الفساد التي أحصتها لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات التي ارتكبها المعني بالأمر في انشطته المشبوهة واحالتها على النيابة العمومية منذ فترة ولا من مجيب. ونبهت الى أن طغيان فكرة الافلات من العقاب ولا مبالاة النيابة العمومية جعلت من المدعو شفيق جراية يتمادى في التطاول والثلب والتحريض على الصحفيين وعلى المجتمع المدني وأشارت في ذات الرسالة الى أنه وفي مخالفة تامة للقانون ربط المعنى بالأمر علاقات وطيدة بالمجموعات الارهابية الليبية بل صار ذلك محل تبجح والحال أنها مجموعات ضالعة في اختطاف الدبلوماسيين التونسيين والتنكيل بالمواطنين التونسيين وابتزازهم. كما ذكرت أن الايهام بأنه مبعوث رسمي من الدولة التونسية من خلال اجراء مقابلات باستعمال العلم الوطني فيه حط واضح للسيادة الوطنية. وانتقدت نقابة الصحفيين مسارعة النيابة العمومية بسجن بعض الصحفيين من أجل اتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية في حين لم تحرك ساكنا تجاه التصريح الموثق للمعني بالأمر بأنه تحدث مع رئيس الجمهورية عن موضوع الزيارة والحال أن الرئاسة كذبت ذلك جملة وتفصيلا. وذكرت بأن النيابة العمومية لازمت الصمت تجاه تصريحات وزير الشؤون الخارجية ولم تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن حقيقة ضلوع اطراف تونسية في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين كما أنها لازمت الصمت على تحريض المعنى بالأمر من خلال فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك على مواطنين تونسيين بصفتهم الصحفية سفيان بن حميدة وفريق عمل قناة التاسعة مما يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. كما لازمت النيابة العمومية وفق نص الرسالة الصمت تجاه الخروقات المتعددة للصحف الصفراء التي يوظفها المعنى بالأمر لمواجهة خصومه والتي اختصت في هتك الاعراض والتحريض والتشويه اضافة الى تطويعها لإجراء مقابلات مع رموز ليبية لتبييض الارهاب.
