القيروان-الشروق أون لاين- ناجح الزغدودي: على اثر اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد التونسيّة تواترت ردود الفعل من كل الجهات والأطراف بين مؤيد ومنتقد ورافض. وتفاعلا مع القرار أفاد محمود الوسلاتي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان أن اعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية استنادا الى المنشور عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والى الفصل 80 من دستور 26 جانفي 2014. وهذا ما لا يناقشه أحد من الناحية الشكلية . وقال الوسلاتي ان هناك بعض الاصوات التي برزت تهاجم منظومة حقوق الانسان والناشطين الحقوقيين وتحملهم مسؤولية الدفاع عن الارهاب والارهابيين ويتعدى بعضهم ذلك الى حدود تخوين الحقوقيين. وفي رده على هذه الاقاويل قال رئيس فرع الرابطة "أجزم ان هذه الاطراف غير مطلعة على دستور الجمهورية التونسية وعلى الشرعة الدولية والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية لحقوق الانسان ولذلك وادعوها الى مزيد الاطلاع والمعرفة". واتهم بعضها بكونها "تحن الى العهد النوفمبري بما اتسم به من قمع للحريات ومن استغلال للسلطة من طرف أقلية نافذة في دواليب السلطة ومركز قراراتها وهذه الاطراف اؤكد لها انه لا رجوع عن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة". وفي المقابل اكد السيد الوسلاتي وقوفه ضد الارهاب والارهابيين "لانهم لا يؤمنون بالدولة المدنية وضد الحريات والمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ولا يؤمنون بالمواطنة بالنظام الجمهوري كما يرفضون الانتخابات ويسعون لفرض افكارهم بالإكراه على الجميع ويرفضون القبول بالرأي الاخر ويكفرون خصومهم". كما عبر في نفس السياق عن مساندته للأمن الوطني والجيش الوطني في مواجهتهم المباشرة للإرهابيين" لكنه كرر رفضه ان تكون المقاربة الامنية والحلول الامنية هي الوحيدة مطالبا بحلول اكثر جذرية تساهم فيها كل الاطراف المعنية وتطال اصلاح المنظومة التربوية والاعلامية والامنية والقضائية واعتماد الشفافية والعدالة الاجتماعية والعدالة بين الفئات والجهات. وعلل رأيه بكون "القضاء على الارهاب هي مسألة بناء متين وليست مسألة انتقام وردة فعل انية ومحدودة في زمانها ومكانها." وقال نؤمن بان حقوق الانسان لكل الناس وضد انتهاك الحريات الفردية والعامة ، ضد التعذيب وضد عقوبة الاعدام.