القيروان-الشروق أون لاين- ناجح الزغدودي: في ظل الجدل الذي أثير مجددا حول الثروات الطاقية في تونس ومنها حملة "وينو البترول" وحملة "حل الدوسي"، نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان ندوة فكرية حول "الثروات الطاقية والمنجمية بالقيروان" يوم السبت 11جويلية 2015 بمقر الفرع وقد اثثها الخبير الازهر السمعلي بحضور مكونات المجتمع المدني بالجهة. رضوان الفطناسي رئيس فرع المنتدى أشار بداية ان الندوة الفكرية تأتي في اطار تركيز العمل على الطاقات الاستخراجية بالجهة وتقديمها بشكل خبراتي بعيدا عن كل التجاذبات الحزبية. وتحدث عن موارد منجمية وموارد انشائية واستخراجية في القيروان يتم استغلالها بشكل عشوائي ولا تنتفع منها الجهة ومنها مشكل الماء وتسجيل ازمة عطش. الخبير الازهر السماعلي استهل مداخلته بانتقاد الاطار القانوي للمناجم والطاقات في تونس خاصة الفصلين 13 و14 من الدستور ثم تعرض الى مجلة الطاقة باعتبارها اطارا تجاوزته الاحداث في الوقت الحالي.بعد ذلك تعرض المتدخل الى المناجم الموجودة في الجهة مثل النحاس والذهب خاصة في جبل طرزة وكذلك الطاقات البترولية الموجودة في بوحجلة. وتحدث عن شبهات فساد لدى الشركات الاجنبية بتواطؤ من هياكل حكومية. كما وجه السمعلي (كان موظفا بشركة فسفاط قفصة) نقدا لاذعا الى السياسات الطاقية في تونس والى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. من جهة اخرى تفاعل الحضور مع المتدخل وطالبوا بفتح الملف بطريقة علمية بناءة تقطع مع النهج الحالي كما تم اقتراح العمل المشترك بين مكونات المجتمع المدني في الجهة من اجل الضغط الايجابي نحو انجاز دراسات حول الثروات الطاقية والمنجمية ثم استغلاها بشكل متناغم مع البيئة السليمة ومع التنمية الجهوية العادلة. ومن جملة التوصيات التي اقترحا السيد الخبير-تعليق العمل بمجلة المحروقات واعادة دراستها-اعادة تركيبة لجنة الطاقة-انشاء مجلس اعلى للمناجم والطاقة- إعادة تأهيل المؤسسة التونسي للأنشطة البترولية. في الندوة تم تشخيص الوضع الطاقي من الناحية القانونية لكنه لم يقدم ارقاما وحسابات حول طاقت الانتاج وما يروج حول "حنفية" ضخ البترول وخارطة الانتاج الطاقي. وتم التركيز بشكل اكبر على البترول والغاز الصخري دون التركيز على الطاقات الاستخراجية الاخرى التي يتم نهبها مثل الرمال والرخام والملح والماء ولا توجد بشأنه دراسات او تحقيقات. والخطير في الامر ان اعتبر الخبير الازهر السمعلي ان حملة وينو البترول وحملة حل الدوسي مشبوهة وتأتي في اطار مشروع الشفافية الدولية الذي يسمح بدخول المخابرات. رغم كون المطلب مشروعا ومهما في كشف ملفات الفساد في الطاقة مؤكدا ان المسالة تحتاج الى خبراء ووعي مجتمعي ومساندة برلمانية.
