تونس - الشروق – ايمان: افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه وبعد الاطلاع على التصاريح الاعلامية لبعض المسؤولين بمنظمة أنا يقظ على إثر توليها مراقبة مناظرة انتداب ملحقيين قضائيين التي أجريت أيام 7 و 8 و 9 جويلية 2015 وذلك بطلب من رئيس لجنة المناظرة بهدف إضفاء الشفافية عليها وما جاء بتلك التصريحات من وقوف المنظمة على تجاوزات عديدة تخللّت إجراء المناظرة من أعمال غش وتقصير في رصد تلك التجاوزات ومنعها. وبعد الاطلاع على التوضيح الصادر على اللجنة المكلفة بالإشراف على المناظرة ردا على تلك التصريحات وما تضمنه من إقرار برصد بعض التجاوزات مع تأكيد حصول التصدّي لها في الإبان : فانه يثمن سعي اللجنة في سابقة إيجابية وتلقائية لطلب رقابة منظمة من منظمات المجتمع المدني على مناظرة انتداب الملحقيين القضائيين وذلك ترسيخا لممارسة الشفافية ومبادئ النزاهة و تكافؤ الفرص في المناظرات الوطنية. و يدعو لجنة الاشراف على المناظرات بوزارة العدل إلى الاستمرار في طلب مثل هذا الإجراء الرقابي من المجتمع المدني وتعميمه على كامل المناظرات المتعلقة بالمهن القضائية التي تنظمها وزارة العدل. و يطالب لجنة الاشراف على مناظرة الملحقيين القضائيين بزيادة التحقيق والتحري في كل التجاوزات وعمليات الغش التي تم رصدها أو إبلاغها بها وترتيب المسؤوليات القانونية المنجرة عنها. كما يحث اللجنة على صياغة تقرير مفصل حول أسباب حصول التجاوزات خلال المناظرات وسبل تطوير الآليات الرقابية الداخلية والخارجية لصدها والتقليص من حجمها لأهمية المسألة في علاقتها باستقلال القضاء ونزاهته بالنسبة لكل مكونات منظومة العدالة انطلاقا من مراحل الانتداب والتكوين وإحالة ذلك التقرير للجهات المختصة ونشره للعموم.