اتصلت مجموعة من خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بجريدة الخبير ليعبروا عن استيائهم من النتائج النهائية لمناظرة ... الملحقين القضائيين لدورة 2010، ومن بين عناصر هذه المجموعة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، الطالب سفيان الماجري، الذي ننشر له فيما يلي مقتطفات من الرسالة التي توجه بها الى الجريدة بخصوص الشان ذاته. وللأمانة الصحفية، اتصلنا بوزارة العدل لاستجلاء موقفها من هدا الموضوع، فنسوق في ما يلي شهادات عناصر المجموعة الذين قدموا إلى مقر الجريدة، بكل احتراز. معظم ما جاء في الشهادات يؤكد أن مناظرة انتداب الملحقين القضائيين لا تخلو في الدورات التي شاركوا فيها من تجاوزات من قبل الممتحنين وأيضا من قبل المراقبين "كلنا طلبة ونعرف هذا الأمر ولا يخفي عن احد التجاوزات التي تحصل أثناء المناظرة" يقول احدهم "إن هذه التجاوزات لا تحصل فقط في هذه المناظرة بل في جلّ الامتحانات ولقد شاهدت بأمي عيني التجاوزات التي يقوم بها الممتحنون والمراقبون على حد السواء". ويؤكد آخر في حديثه عن لجنة الامتحان الشفوي قائلا" ان هناك من بين أعضاء اللجنة من يقوم بعملية الإصلاح وإسناد الأعداد بقلم رصاص في حين ان استعمال هذا القلم واسناد أعداد الامتحانات لا يكون الاّ بقلم الحبر أو بالقلم الجاف ممنوع حتى لا يدع مجالا لتغيير الأعداد". نفس الشخص ينقل ما دار داخل قاعات الامتحان "إننا نقدّر مستوياتنا العلمية ما يؤلمني ضعف مستويات الذين يتفوقون في المناظرة، وهنا طبعا استثني البعض، فالأكيد أنهم يستندون في ذلك على بعض المعارف من قضاة ومسؤولين أو عن طريق الغش في الامتحانات كالاعتماد على الهاتف و"Kit" بل في الكثير من الأحيان يلتجئون إلى إدخال المجلات القانونية المختصة في مواضيع الاختبار" ويواصل" إن لاحظتم فان معظم أبناء القضاة الدين يجتازون هده المناظرة هم دائما من أوائل الناجحين" أما ثالثهم فقال "لقد ظلمنا في العديد من الدورات، لم يستمع إلينا احد، هناك ثورة في البلاد استفاد منها الجميع إلا المجال القضائي ووزارة العدل" وطالب بالبدء في إعادة النظر في الهيكل القضائي في البلاد، وإلحاقهم بالناجحين تكون فيها الأولوية للكفاءات الحقيقية مع احتساب الأقدمية في البطالة والسّن وكذلك الحالة الاجتماعية وهي عناصر اعتبرها من أهداف الثورة ومبادئها. رد وزارة العدل كان واضحا، فعند اتصالها باللجنة المكلفة بمناظرة الملحقيين القضائيين، اكدت ان هذه المناظرة تتم في منتهى الشفافية، فكل اعضائها من كبار القضاة، يترشح لاجتيازها حوالي خمسة الاف شخص، تم قبول سبعين استنادا للمعايير التي تم اعتمادها وهي الترتيب التفاضلي بالنسبة للمعدل الذي يتحصل عليه المترشحون، فمثلا يمكن ان يتحصل مترشح على معدل 13 لكن هدا لا يؤهله للنجاح في المناظرة لأن المعدل العام مثلا كان14. هذه هي المطالب الأساسية التي أجمع عليها جميع الطلبة الذين زاروا مقر الجريدة واعتبروا خاصة ان مطلب ملحق هو مطلب استعجالي وأولي لا بدّ من تفعيله إنصافا لحقوقهم وتحقيقا لما يسمى ب"العدالة الاجتماعية" ان الشهادات التي تحصنا عليها من قبل مجموعة لم يفصح عناصرها عن اسمائهم لاسباب شخصية حسب ما قالوا لنا ولكن نعتبرها تحسبا لردة فعل من بيدهم الامر والنهي في قضية الحال والذين ربما إذا عرفوا هويتهم ربما لا يستجيبون لمطلبهم الاساسي المتمثل في الحاقهم بقائمة الناجحين في مناظرة 2010. اما في ما يتعلق بالطالب سفيان الماجري فكان الوحيد الذي طلب الافصاح عن اسمه وسلمنا رسالة مفتوحة موجهة لوزارة العدل والتي ننشر في ما يلي مقتطفات منها. نائلة النوري
