تورس : رد من الوكالة الوطنية للمترولوجيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رد من الوكالة الوطنية للمترولوجيا

الشروق نشر في الشروق يوم 25 - 04 - 2012

بخصوص شكوى الآنسة سلمى القرفي المتعلقة بنتائج مناظرة انتداب متصرف اختصاص حقوق بعنوان سنة 2010 تحت عنوان «الأولى في مناظرة وطنية حقها ثابت بالوثائق والمؤيدات» ردا على المقال الوارد في جريدتكم عدد 7610 بتاريخ 20042012 (صفحة 9)

فإننا نؤكد أن ادعاءات الشاكية في غير محلها ولا تنبني على معطيات قانونية ووقائع صحيحة وغير متطابقة مع التراتيب ومقرر تنظيم المناظرة.
فتحديد القائمة النهائية يتم كالآتي :
1 يمر المترشحون المقبولون إداريا بمرحلة تقييم أولي تعتمد على دراسة ملفاتهم ويقع إسنادهم أعدادا وفقا لمقاييس تم ضبطها بمقرر تنظيم المناظرة مع العلم أن الشاكية تحصلت على أعلى عدد في هذه المرحلة.
2 يمر المترشحون الذين تم قبولهم في مرحلة التقييم الأولي إلى مرحلة اجتياز الاختبار الكتابي وقد تم إسعاف الشاكية وقبولها لاجتياز الاختبار الشفاهي مع نجاح مترشحين دون إسعاف ومن بينهم المقبولة بالقائمة النهائية والمتحصلة على أعلى عدد في هذه المرحلة.
3 يقوم المترشحون المقبولون في الإختبارات الكتابية باجتياز الإختبار الشفاهي هذا ولم تتحصل الشاكية على المرتبة الأولى في الامتحان الشفاهي خلافا لادعائها حيث أسند أعلى عدد إلى الناجحة بالقائمة الأصلية.
ويتم ضبط المعدل النهائي كما يلي : معدل تقييم الملف (ضارب1) + معدل الاختبارات الكتابية (ضارب 1) + معدل الاختبار الشفاهي (ضارب2).
وبترتيب الناجحين نهائيا حسب الجدارة تحصلت الشاكية على المرتبة الثانية وبذلك تم إدراجها بالقائمة التكميلية على أساس عدد الخطط المفتوحة لرتبة متصرف اختصاص حقوق خطة واحدة.
كما يجدر التأكيد على أن النقطة المثارة حول جمع الناجحة بالقائمة الأصلية لوظيفتين تندرج في حالة ثبوتها ضمن الأخطاء الإدارية على أساس التحجير على موظف عمومي تعاطي نشاط بمقابل وقامت الوكالة بالتحريات في مناسبتين، حيث ثبت عدم صحة ادعاءات الشاكية بما أن الناجحة في المناظرة مرسمة بالقسم الثاني من جدول المحامين غير المباشرين بمقتضى شهادتين مسلمتين من قبل الهيئة الوطنية للمحامين بما يجعل وضعيتها سليمة تجاه قانون الوظيفة العمومية.
إضافة إلى أنها تزاول عملها بالوكالة منذ تاريخ مباشرتها بدون انقطاع.

كما أنه تبعا لمطلب الشاكية لرفع مظلمة بأن كافة المصالح الإدارية سواء منها الوكالة أو وزارة الإشراف أو الوزارة الأولى لم تول عرائضها أي اهتمام وتناولتها باللامبالاة فكان جواب الوكالة على ذلك بتاريخ 14 - 032012 : «بأنه قد تم تناول عرائضها بكامل الاهتمام والعناية من كافة المصالح الإدارية الداخلية والخارجية وكانت محل متابعة من نفس الهياكل (بلغت 12 مراسلة).

كما تمت مقابلتها بصورة مباشرة في الوكالة ووزارة الإشراف والوزارة الأولى وإعلامها بحيثيات المناظرة بكامل الشفافية والنزاهة رغم ممارستها لحق التقاضي وحق التظلم بصورة تعسفية من خلال القدح في مؤسسة عمومية واتهاماتها لها بصورة اعتباطية بعدم النزاهة والشفافية وعدم تطبيق القوانين والطعن بالتزوير في وثائقها الإدارية المتعلقة بالمناظرة وهو ما يعد في ذاته قرينة جنحة الثلب» خلافا لادعائها بأن الوكالة هددتها باتهامها بالثلب.

هذا ولا يفوتنا بالذكر بأن الشاكية قد صرحت في إحدى مقابلاتها المباشرة مع الوكالة بما يلي :
بأنها مستعدة للتنازل عن دعواها القضائية مقابل انتدابها بالوكالة بصورة تعاقدية وكان رد الوكالة أن الانتدابات لا تتم إلا بمناظرات وفقا للقوانين.
بأن غايتها في إثارة هذه المسألة سواء كان إداريا أو قضائيا حرفيا على حد تعبيرها «إني سأصبح مشهورة».
وخلافا لتصريحات الشاكية فإن تناول عريضتها من قبل كافة الهياكل الإدارية المختصة (الوكالة ومصالح وزارة الإشراف والوزارة الأولى) لم يؤد إلى منحها أي حق، خاصة أن الموضوع مطروح قضائيا لدى المحكمة الإدارية : أربع قضايا تم البت في ثلاث منها.
قضيتين في إيقاف تنفيذ عدد 413932 18 نوفمبر 2011 وعدد 414095 24 جانفي 2012 : رفضا لعدم قيامهما على أسباب جدية.
قضية استعجالية 29032012 : ختمت لانعدام ما يستوجب النظر فيها (عدد 711712 07012012).
دعوى أصلية في تجاوز السلطة : مازالت جارية مع تعهد الوكالة بتطبيق قرار القضاء والنتائج المترتبة عنه إن كان لصالح الشاكية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.