قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتعديله بإضافة جملة من الاقتراحات التي تم التوصل اليها صلب اللجنة بعد 9 جلسات استماع لبعض مكونات المجتمع المدني واتحاد الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل. وبينت مقررة اللجنة الفة السكري الشريف في تصريح ل"وات" على هامش اجتماع مشترك للجنتي الفلاحة والطاقة والصناعة عقد الثلاثاء بقصر باردو أن أهم المقترحات التي تم التركيز عليها تتمثل في توسيع مجالات تطبيق مشروع القانون ليشمل مختلف القطاعات اضافة الى تشجيع القطاع الوطني الخاص واعطائه أكثر ضمانات.