طالب نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، اليوم الجمعة بباردو، بتوسيع مجالات تطبيق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص (محل مشروع القانون الاساسي 2012-69). وبين اللومي، خلال جلسة استماع خصصتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لممثلي منظمة الاعراف، ان المجالات اقتصرت، وفق مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص المقترح، حاليا، على قطاعات البنية التحتية ويمكنها أن تمتد لتشمل " البنية التحتية المادية واللامادية والخدمات العمومية واللزمات ". ودعا المتحدث، خلال الجلسة التي سبقتها جلسة استماع لممثلي الحكومة، إلى أن يكون هذا القانون "مبسطا وشاملا حتى لا يستوجب أوامر حكومية عند التنفيذ" ويسهل، بالتالي، عمل الشريك الخاص عند انجاز المشاريع. ولاحظ عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف عبد العزيز حلاب، من جهته، ان نفس المشروع "قصر المبادرة بالمشاريع على الشخص العمومي، فقط، دون فسح المجال امام مبادرات القطاع الخاص ". ونادى حلاب، في هذا الصدد، "بتغيير منطلق المبادرة حتى لا تكون حكرا على الشخص العمومي دون غيره" مشيرا إلى إمكانية تقدم المنظمات والجمعيات بمبادرات لمشاريع كبرى. وألح ممثلو منظمة الاعراف، على أن يكون "لهيئة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص" سلطة القرار خلافا لما نص عليه مشروع القانون الذي اسند لها دورا استشاريا. وطالبوا بضرورة تمثيل هذه الهيئة في كل الجهات" دعما للامركزية وتكريسا وتشجيعا للمبادرات الجهوية. وقام ممثلو منظمة الاعراف، بالمناسبة، بتقديم مشروع قانون يتضمن 50 فصلا للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ويمثل رؤية المنظمة لهذه الشراكة، دون الكشف عن تفاصيله. يذكر أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، الذي صيغ سنة 2012، شهد تعديلا من خلال تقديم صيغة ثانية له سنة 2014 تحمل تنقيحات عديدة للمشروع الاصلي.