أبدى أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب تحفظات حول مضامين مشروع قانون المالية التكميلي والاجراءات المتخذة في اطاره للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب. وشددوا خلال أول جلسة عقدتها اللجنة الخميس لمناقشة مشروع القانون على ضرورة التعمق في فصوله وادخال التعديلات الضرورية. وأبرز النائب سليم بسباس أهمية اعداد روزنامة تخول مناقشة المشروع الذي يستوجب التغيير باعتباره لا يعكس مشروع حكومة دائمة تسلمت البلاد في وضع حرج وازداد صعوبة مع الضربات الارهابية الاخيرة على حد قوله. وأكد أن مجلس نواب الشعب ليس بمكتب تسجيل ويتعين على الحكومة تمكينه من الحيز الزمني الذي يستحق حتى لا يمرر على شاكلة قانون الميزانية الأصلي الذي كانت المصادقة عليه محفوفة بإكراهات تتعلق بالتزام دستوري لتوفير اطار مالي قانوني ييسر عمل الحكومة الحالية. كما عاب بسباس على المشروع تضمنه اجراءات فيها نوع من التقشف في مصاريف التصرف في حين لم تمس مجالات أخرى على غرار منظومة الدعم خاصة في المواد الاساسية مشددا على أهمية اعتماد الية تعديل ب50 مليم في اسعار المحروقات وهو ما سيكون له تداعيات أهم على ميزانية الدولة وعلى المستهلك على حد السواء حسب رأيه. ومن جانبه اعتبر النائب صالح البرقاوي أن المشروع جاء بلا روح ومجرد اجراءات اعتباطية في بعض المجالات داعيا الى مزيد النقاش حوله وادخال التعديلات الضرورية وان لزم الامر اعادته للحكومة. ورأى النائب محسن حسن ان المشروع مخيب للآمال رغم أنه بني على فرضيات موضوعية تعلقت بتراجع سعر صرف الدينار وتدني أسعار المحروقات وكذلك تراجع نسبة النمو. وقال لا بد أن يتضمن مشروع قانون المالية الخاص بهذا الظرف الاستثنائي اجراءات استثنائية واصلاحات هيكلية من أجل دفع الاستثمار الخاص واهمها العفو الجبائي والمصالحة الجبائية والعفو عن جرائم الصرف فضلا عن المصالحة مع ادارة الديوانة ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوفير مناخ ملائم لتحريك عجلة الاستثمار.