تونس- الشروق اون لاين - ايمان افاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه بلغ الى علمه من ان اعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي المعينين بصفاتهم ومن بينهم اساسا الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل والمتفقد العام بالوزارة قد عمدوا -دون سابق اعلان –الى اقتراح تنحية السيدة رجاء الشواشي من وظيفتها كرئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس- بعد سنة من تسميتها – واسنادها خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وهو ما تم اقراره بعد تصويت اتسم بالتسرع و عدم الشفافية ودون الادلاء بما يبرر اقالتها من وظيفتها القضائية . و تعليقا على ذلك اعتبر المرصد ان تصميم عدد من اعضاء هيئة القضاء العدلي على اقصاء رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس السيدة رجاء الشواشي من وظيفتها دون أي موجب قانوني او اسباب تتعلق بمصلحة العمل استمرارا للممارسات المخلة باستقلال القضاة فيما يمثل خرقا للضمانات المقررة لحمايتهم ومساسا بمعايير الشفافية. و اعتبر ان النقلة الوظيفية لرئيسة المحكمة – على فرض اقرارها – ستؤدي الى خرق المبدا الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالدستور والقانون الاساسي المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي و الذي يمنع " نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في اطار ترقية او تسمية في خطة وظيفية الا برضاه المعبر عنه كتابة" . اضافة الى عدم استناد تلك النقلة الى تقييم مهني نزيه وافتقارها لأية مشروعية بالنظر اساسا للمسيرة القضائية للسيدة رجاء الشواشي وللنتائج الايجابية التي تحققت في فترة توليها رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس. و لاحظ المرصد ان السيدة رجاء الشواشي قد سبق لها اثبات كفاءتها القضائية وخبرتها الادارية سواء عند تسميتها رئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس 2 او رئيسة للمحكمة الابتدائية باريانة فضلا عن حرصها – عند مباشرتها لوظيفتها الحالية – على ضمان استقلالية القضاة و الدوائر القضائية وتطوير ظروف العمل بالمحكمة من ذلك اشرافها المباشر على تعيين القضايا بالجلسات و توزيع متوازن للملفات المنشورة على مختلف الدوائر وتعميم الدوائر المدنية المتخصصة وتطوير الدائرة النموذجية واعادة تنظيم دائرة الائتمان و التصفية وتوزيع الاموال وتنظيم اجراءات البت في ملفات المصادرة وكذلك الحرص على انجاز الاعمال القضائية في مواعيدها من ذلك تلافي التاخير في تسليم الاذون على العرائض واستكمال تلخيص جميع الاحكام قبل بداية العطلة القضائية و اضاف المرصد ان اقرار نقلة السيدة رجاء الشواشي – دون الاعلان المسبق عن شغور وظيفتها كرئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس- يتضمن مساسا بمقتضيات الشفافية و بشروط الاستقلالية التي تستوجب احترام قائمة الشغورات الوظيفية و التقييم المهني النزيه للقاضي و مراعاة المعايير المعلنة لاعداد الحركة القضائية كالكفاءة و النزاهة و اشار المرصد الى ان الظروف الحافة بالنقلة المقترحة تؤكد ما راج في بعض اوساط القضاة من رغبة جهات سياسية نافذة في ازاحة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها – بتعاون مع اطراف داخل الهيئة من ضمن المعينين بصفاتهم – وذلك بغرض التاثير على القرارات القضائية والمساس من استقلالية المحكمة . و حمل المرصد هيئة القضاء العدلي مسؤولية المساس من تركيبة المحكمة الابتدائية بتونس –في صورة اقرار النقلة المقترحة –ويدعو جميع اعضائها الى التصدي لكل محاولات التدخل في القضاء والانتقاص من الضمانات المكفولة للقضاة . كما دعا هيئة القضاء العدلي الى مراجعة قرارها المتعلق باقالة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس و التخلي عن التوجهات الهادفة سواء داخل الهيئة او خارجها الى التحكم في ادارة المحاكم و ارتهان استقلالها .
