أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمدعمار الينباعي، أن المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنتي 2015 و2016 ستستأنف قريبا، مضيفا أن لا نية للحكومة في التراجع عن البيان المشترك الذي أمضته مع الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الخصوص. وأقر الينباعي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بحصول تراجع نسبي في نسق الاجتماعات المتعلقة بهذه المفاوضات لعدة أسباب فضل عدم الخوض فيها، مشددا على أن هذه الجولة من المفاوضات قد انطلقت وستتواصل في القريب على أساس توضيح بعض النقاط. وقال إنه "بقدر ما تحرص الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها فهي تدعو الطرف النقابي إلى مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد هذه السنة وأخذه بعين الاعتبار في المفاوضات من أجل التوصل الى حل توافقي"، معربا عن ثقته في أن المفاوضات لن تكون مشكلا ومصدرا لأي توتر اجتماعي خلال السنة الادارية الجديدة.