أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الحكومة مع ترحيل كل المطالب الاجتماعية إلى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016. وأوضح الينباعي في تصريح ل(وات) على هامش أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة أمس الجمعة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الأولى، أن الحكومة ترى انه بالإمكان التفاوض بشأن كل المطالب في إطار المفاوضات الاجتماعية التي تم الاعلان عن الشروع فيها يوم 30 أفريل الماضي بمقتضى بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ونفى علمه بموقف المنظمة الشغيلة بشأن ترحيل المطلبية الاجتماعية إلى المفاوضات العامة ولاسيما المتعلقة بالإضراب الاداري الذي يشنه المعلمون منذ نحو أسبوع، مؤكدا في المقابل وجود سعي جماعي للتهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي. وبين وزير الشؤون الاجتماعية ان وزارته التزمت بتنفيذ كامل تعهداتها في إطار برنامج الحكومة للثلاثة أشهر الأولى من تسلمها لمهامها، حيث تم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في قيمة منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 120 د الى 150 د والشروع في صرفها منذ شهر أفريل الماضي. كما توصلت الوزارة في ذات الاطار إلى إعداد مشروع القانون التوافقي المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، لطرحه على مجلس نواب الشعب، حسب ما أكده الينباعي الذي عبر عن الأمل في أن يحظى هذا المشروع بأولوية النظر فيه. وتوقع الينباعي ان يدخل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حيز النشاط الفعلي بعقد أولى جلساته في غضون الثلاثية الرابعة حوالي الللسنة الحالية.
