أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أن الحكومة مع ترحيل كل المطالب الاجتماعية الى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016. وأوضح الينباعى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الجمعة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الاولى أن الحكومة ترى انه بالإمكان التفاوض بشأن كل المطالب في اطار المفاوضات الاجتماعية التي تم الاعلان عن الشروع فيها يوم 30 أفريل الماض بمقتضى بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ونفى علمه بموقف المنظمة الشغيلة بشأن ترحيل المطلبية الاجتماعية الى المفاوضات العامة ولاسيما المتعلقة بالأضراب المدارى الذى يشنه المعلمون منذ نحو أسبوع موكدا في المقابل وجود سعى جماعي للتهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي. وبين وزير الشؤون الاجتماعية ان وزارته التزمت بتنفيذ كامل تعهداتها في اطار برنامج الحكومة للثلاثة أشهر الاولى من تسلمها لمهامها حيث تم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في قيمة منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 120 د الى 150 د والشروع في صرفها منذ شهر أفريل الماضي. كما توصلت الوزارة في ذات الاطار الى اعداد مشروع القانون التوافقي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء لطرحه على مجلس نواب الشعب حسب ما أكده الينباعى الذى عبر عن الامل في أن يحظى هذا المشروع بأولوية النظر فيه. وتوقع الينباعى ان يدخل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حيز النشاط الفعلي بعقد أولى جلساته في غضون الثلاثية الرابعة حوالى السنة الحالية.