أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أحمد زروق اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية التأمت عقب اجتماع المجلس بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام لقانون عدد 40 لسنة 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. واشار الى أن مشروع القانون قد تضمن احكاما تهدف الى الغاء كل ما هو تمييز في اطار القانون الحالي بخصوص استخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر الى الخارج وذلك من خلال تمكين كلا الوالدين دون تمييز بينهما من منح الترخيص أو سحبه بما ييسر تصريف شؤون الأسرة. وأضاف زروق انه تم ادراج احكام قانونية تتعلق بالنظر في النزاعات المتصلة بسفر القاصر ومجال تدخل السلط القضائية ذات النظر من رئيس محكمة ونيابة عموية وذلك استنادا الى مفهوم المصلحة الفضلى للقاصر حين البت في هده النزاعات. كما ذكر أن المجلس صادق أيضا على عدة مشاريع أوامر حكومية تتعلق بتهيئة وتوسعة محول المطوية في نطاق الطريق السيارة صفاقسقابس قسط ولاية قابس وتهيئة منعرج جندوبة الرابط بين الطريق رقم 6 والطريق الوطنية رقم 17 وبناء ممرين علويين وتهيئة وتوسعة محول الصخيرة في إطار الطريق السيارة صفاقسقابس وتوابعها. وفي جانب آخر أوضح أن المجلس صادق على مشاريع أوامر متعلقة بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المتضررة جراء عامل الجفاف للموسم الفلاحي 2014 2015 قصد مساعدة الفلاحين على تجاوز الانعكاسات السلبية لانحباس الامطار خلال شهر أفريل. وأضاف أنه تم تقدير المساحة المتضررة بالجفاف بحوالي 632 الف هك من بين 10068 مليون هك مبذورة أي بمعدل نسبة ضرر تقدر ب59 بالمائة حيث سيتولى الصندوق الوطني للضمان تحمل الفوائض الناجمة عن اعادة جدولة ديون الزراعات الكبرى على امتداد 5 سنوات والمقدرة بحوالي 6 مليون دينار لجدولة اصل دين ب20 مليون دينار ليشمل هذا الاجراء زهاء 2000 فلاح موزعين على 14 ولاية. ولفت زروق في هذا لسياق الى أن هذه الجدولة ستمكن الفلاحين المقترضين من الحصول على مستحقاتهم لدى البنوك من بيوعات صابة الحبوب للموسم 2014 2015 والحصول على قروض جديدة وتمكينهم من تمويل الموسم الفلاحي2015. كما بين أنه تم الاستماع خلال المجلس الى بيان حول الوضع الامني بالبلاد من قبل وزيري الدفاع والداخلية وبيان آخر من طرف وزير المالية حول تقدم تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2015 وبيان ثالث قدمه وزير التجارة حول تزويد السوق والتحكم في الاسعار وتزويد السوق بالأضاحي بمناسبة عيد الاضحى ومنح الاولوية للسوق المحلية.
