تورس : مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يمنح المرأة حق استخراج جواز سفر لطفلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يمنح المرأة حق استخراج جواز سفر لطفلها

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 19 - 08 - 2015

انعقد، اليوم الاربعاء 19 أوت 2015، اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
ونظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 المؤرّخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
ويتضمّن مشروع هذا القانون أحكاما تهدف إلى إلغاء مظاهر التمييز القائمة في إطار القانون الحالي في مجال منح الترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج وذلك من خلال تمكين كلا الوالدين دون تمييز بينهما من منح الترخيص أو سحبه وهو ما من شأنه تيسير تصريف شؤون الأسرة.
كما تمّ إدراج أحكام قانونيّة تتعلق بالنظر في النزاعات المتصلة بسفر القاصر ومجال تدخّل السلط القضائية ذات النظر (رئيس المحكمة الابتدائيّة والنيابة العمومية) والأهميّة الجوهرية التي يكتسيها مفهوم المصلحة الفضلى للقاصر عند البت في هذه النزاعات.
وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس.
إثر ذلك، نظر المجلس في مشاريع أوامر حكومية تتعلق خاصّة بمسائل عقاريّة ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية التالية :
- تهيئة وتوسعة مُحوّل المطويّة في نطاق الطريق السّيارة صفاقس- قابس (قسط ولاية قابس)،
- تهيئة منعرج جندوبة الرّابط بين الطريق رقم 6 والطريق الوطنيّة رقم 17.
- بناء ممرّين علويين وتهيئة وتوسعة مُحوّل الصخيرة في إطار الطريق السيّارة صفاقس – قابس وتوابعها.
كما نظر المجلس في الإجراء المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المُجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2014-2015.
ويندرج هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على مساعدة الفلاحين على تجاوز الانعكاسات السلبيّة لانحباس الأمطار، خلال شهر أفريل، على مردودية الزراعات الكبرى.
وفي هذا الإطار تولّت اللجان الجهوية المختصّة وبمشاركة ممثلين عن المهنة تحديد المناطق المُجاحة على ضوء مقاييس موضوعيّة (مردوديّة لا تتجاوز 14 قنطارا للهكتار في المناطق الرطبة ومردوديّة لا تتجاوز 10 قنطارات في المناطق الجافّة).
وقد تمّ تقدير المساحة المتضرّرة بالجفاف بحوالي 632 ألف هك من بين 1.068 مليون هك مبذورة أيّ بمعدّل نسبة ضرر تقدّر ب 59% (تتراوح حسب المناطق من 5% إلى 100%).
وسيتولى الصندوق الوطني للضمان تحمّل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة ديون الزراعات الكبرى على مدّة 5 سنوات والمقدّرة بحوالي 6 م.د لجدولة أصل دين بحوالي 20 م.د ويشمل هذا الإجراء حوالي 2000 فلاّح موزّعين على 14 ولاية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه حال صدور هذا الأمر، ستتولى المندوبيّات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنيّة الشروع في تمكين الفلاحين المقترضين والمتضرّرين من شهائد إجاحة للاستظهار بها لدى البنوك قصد جدولة ديونهم.
مع الملاحظة وأن هذه الجدولة ستمكّن الفلاحين المقترضين من :
- الحصول على مستحقاتهم لدى البنوك من بيوعات صابة الحبوب للموسم 2014-2015،
- الحصول على قروض جديدة،
وبالتالي تمكينهم من تمويل الموسم الفلاحي 2015-2016 في أحسن الظروف.
وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكومية المعروضة على المجلس.
ثمّ استمع المجلس إلى أربعة بيانات حول:
- الوضع الأمني بالبلاد قدّمه وزير الدفاع الوطني ووزير الداخليّة.
- تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 قدّمه وزير المالية.
- تزويد السوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه وزير التجارة.
- تزويد السوق بالأضاحي بمناسبة عيد الإضحى، قدّمه وزير التجارة.
وفي خصوص تقدّم ميزانية الدولة لسنة 2015 أكّد المجلس على ضرورة الحرص على مزيد استحثاث نسق تنفيذ البرامج والمشاريع وإحكام متابعة الإجراءات الاستثنائيّة والعاجلة التي يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات والمجهودات المبذولة لتأمين تزويد السوق ومواصلة التحكّم في الأسعار خاصّة بمناسبة العودة المدرسيّة وتوفير الحاجيات اللازمة من كتاب مدرسي وكرّاس مدعّم.
كما ثمّن المجلس تجاوب المهنيّين مع مجهودات الإدارة للتحكّم في الأسعار وذلك من خلال إقرار تخفيضات على أسعار مستلزمات العودة المدرسيّة.
أمّا بخصوص تزويد السوق بالأضاحي بمناسبة عيد الاضحى، فقد أكّد المجلس على مواصلة الاستعدادات الجارية لتوفير الكميّات اللازمة من الأضاحي ودعوة مختلف الأطراف المتدخّلة، من هياكل عموميّة وهياكل مهنيّة ممثلة للقطاع، إلى مزيد التنسيق والتشاور بما يسمح لمنح الأولوية للسوق المحليّة.
كما أكّد المجلس على أهميّة العمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة لإقرار أسعار مرجعيّة وتوافقيّة تأخذ في الاعتبار مقتضيات التوازن بين كلفة الانتاج من جهة، ومراعاة المقدرة الشرائيّة للمواطن من جهة أخرى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.