اكد الخبير الاقتصادي "مراد الحطاب" اليوم الاربعاء، أن القانون يمنع منعا باتا إدخال أي تغييرات على العملة التونسية السارية المفعول تعقيبا منه على استغلال القطع النقدية في صنع الإكسسوارات وبيعها بالاورو. وأوضح الحطاب في فقرة حوار "الماتينال" على موجات "شمس آف آم" بأن تحويل العملة الوطنية إلى الخارج يخضع لشروط ،وأن النقود صالحة فقط للتداول. وفيما يتعلق بالشخص الذي يرتدي مثل هذه الإكسسوارات والحلي داخل الجمهورية التونسية قال الحطاب من الممكن أن يقع تتبعه قضائيا ،قبل أن يضيف قائلا بل من الضروري أن يخضع لذلك ويُعاقب عقوبة صارمة بحسب تأكيده. وللتذكير فأن العملة التونسية قد غزت هذه الصائفة الأسواق العالمية فبعد بيع ازرار الاقمصة على شاكلة ال 5 مليمات (المعروفة ب "الدُّورُو") ب29 اورو تم مؤخرا عرض حلي للبيع بقيمة 40 دولار أمريكي وتتمثل هذه الحلي في "خاتم" مصنوع من القطعة النقدية التونسية من فئة 100 مليم. تم أيضا عرض أقراط نسائية متكونة من القطعة النقدية التونسية ذات 20 مليم. كما قامت إحدى المتاجر العالمية المُختصّة ببيع المجوهرات و غيرها من المنتجات، بجمع القطع النقدية من مختلف العملات الدولية على غرار ال 5 مليمات التونسية "الدُّورُو"، لإستعمالها في تصميم أزرار الملابس. هذا وتمّ عرض أزرار أكمام مصنوعة من القطعة النقدية "الدُّورُو" على الموقع التجاري "Amazon" بسعر 29 يورو أي حوالي 62 دينارا. كما قام نفس المتجر بعرض نفس الأزرار على موقع "ALittleMarket" بسعر 19.90 يورو. عِلمًا أنّ المتجر يقوم ببيع هذه الأزرار داخل عُلب المجوهرات. و جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي أكد أن استخدام العملة التونسية التي لا تزال سارية المفعول في أغراض غير الصرف والبيع والشراء، ممنوع بنص القانون.
