كشف وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود مقترح بتعديل صيغة الترفيع الاختياري في سن التقاعد الى 62 سنة في مرحلة أولى ثم الى 65 سنة. وقال الوزير إن اجراء الترفيع في سن التقاعد سيمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من امتصاص العجز المرتقب والمقدر ب 3,8 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 وأكد أن العمل على احداث توازنات مالية بالصناديق الاجتماعية "الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" من خلال الترفيع الاختياري في سن التقاعد سيمكن من توفير متسع من الوقت لإجراء اصلاحات جذرية ومعمقة في نظامي التقاعد والتأمين على المرض. ولاحظ من جهة أخرى أن انقاذ هذه الصناديق يتطلب بالإضافة الى اجراء الترفيع الاختياري في سن التقاعد مراجعة مسألة تمويلها وتفعيل المراقبة عليها واسترجاع مستحقاتها لدى المؤسسات العمومية والخاصة وحوكمة التصرف فيها. كما أفاد بأن الوزارة قامت في اطار استحثاث اجراءات استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة المدينين بصورة طوعية بإعداد مشروع أمر يتعلق بطرح فوائض التأخير الموظفة على القروض الجامعية التي تسديها الصناديق والمقدرة سنويا بأربعة مليون دينار موزعة بالتساوي بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كإجراء استثنائي وظرفي لفائدة الطلبة يتعلق بطرح كلى وبصورة الية للزيادة الموظفة على هذه القروض.