تونس - الشروق اون لاين- ايمان طالب الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي و وزارة العدل بتحمل المسؤولية لتفادي النقص المسجل و تسديد الشغورات الحاصلة بالنسبة للقضاة بمحاكم القصرين خاصة على مستوى محكمة الناحية و الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية ( الدائرة المدنية الثانية و مكاتب التحقيق و النيابة العمومية ) الامر الذي يهدد السير العادي للمرفق القضائي. و دعا الفرع الجهوي للمحامين وزارة العدل الى تفادي النقص الخطير حسب وصفها في التجهيزات و المعدات بالمحاكم و الاسراع في انجاز محكمة الناحية بالقصرين و فرع المحكمة العقارية الذين لم ينجزا في مدة فاقت 4 سنوات. كما دعا الفره الجهوي للمحامين بالقصرين السادة الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالقصرين و السيد الوكيل العام للتدخل للحد من تراكم الملفات و بطئ فصل القضايا خاصة بالمحكمة الابتدائية ز محكمة الناحية . وعبر الفرع الجهوي للمحامين عن استعداده لخوض جميع اشكال التحركات النضالية لتحقيق مطالبه في اقرب الآجال مشيرا الى صعوبة ظروف العمل بالمحاكم و غياب الرقابة الامنية الفعالة داخل فضاءات المحكمة بما من شانه ان يسهل الممارسات المشبوهة عن بعض الاطراف المتداخلة في الشأن القضائي