أفاد كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اليوم الثلاثاء بأنه تم تسجيل شبهات فساد وعدم شفافية لدى قرابة 2 بالمائة من الجمعيات مشيرا إلى ان عدد الجمعيات التي ترتكب تجاوزات ما زال غير معروف. وأضاف الجندوبي خلال لقاء تشاوري بباجة حول منظومة التمويل العمومي للجمعيات حضره ممثلون عن المجتمع المدني من ولايات باجة وجندوبة والكاف انه توجد 18 ألف جمعية في تونس ولا تتوفر معطيات كافية حول حقيقة عملها على ارض الواقع حيث أحدث أكثر من نصفها قبل الثورة. وأكد أن التمويل العمومي والخاص للجمعيات تجربة يجب تصحيحها معلنا انه سيتم في الأشهر القادمة اصدرا أمرة من شانه حل عديد الإشكاليات التي تم رصدها في مجال التمويل العمومي للجمعيات في انتظار إرساء منظومة وطنية في الغرض. ودعا إلى ضبط روية استشرافية تقحم السلط المركزية والمحلية في عملية التمويل العمومي للجمعيات وخلق محيط كامل يعمل على ديمومة الجمعيات ويحترم الشفافية وإجراءات حسن التصرف المالي منبها إلى الفراغ القانوني الخاص بالتمويل الخاص والأجنبي للجمعيات. ولاحظ ان الأمر عدد 5183 لسنة 2013 الخاص بضبط معايير التمويل العمومي قد خلق بدوره إشكاليات وصعوبات وفق تعبيره مشددا على ان الشراكة بين الدولة والجمعيات تتطلب تصورا جديدا وتأهيلا للإدارة والجمعيات على حد قوله. من جهتهم دعا ممثلون عن عدد من الجمعيات بالشمال الغربي بالخصوص إلى بعث بنك معلومات حول الجمعيات وإرساء هياكل لمتابعة التمويل العمومي والخاص للجمعيات وتوفير آليات شفافة للمراقبة وضبط مقاييس للتمويل العمومي.