جمدت السلطات المغربية افتتاح اول مركز تجاري لشركة ايكيا السويدية لبيع الاثاث عازية الامر الى عدم وجود "شهادة المطابقة"، في حين ربطت مصادر متطابقة الامر باستعداد السويد للاعتراف بالجمهورية الصحراوية. وكان مقررا أن يتم تدشين المركز التجاري لإيكيا اليوم الثلاثاء وفقا لما كانت اعلنت الشركة. وقالت سلطات ولاية مدينة الدار البيضاء في وقت متأخر من امس الاثنين إن مشروع المركز التجاري لشركة إيكيا قرب مدينة المحمدية (بين الرباطوالدار البيضاء) "لا يتوفر على شهادة المطابقة التي يتعين تسليمها من طرف" السلطات الإدارية. وفي ضوء ذلك، اعتبرت السلطات أنه "لا يمكن أن يتم افتتاح المركز التجاري إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة"، مضيفة ان إعلان مسؤولي شركة إيكيا "موعدا جديدا للتدشين لا يلزم في شيء الإدارة المغربية". وكان موقع إخباري الكتروني مقرب من القصر الملكي كشف امس الاثنين ان السلطات جمدت افتتاح مركز ايكيا التجاري بسبب استعداد السويد للاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي تطالب جبهة البوليساريو بها على أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للإدارة المغربية. وبحسب المصدر نفسه فإن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية عقد اجتماعا طارئا امس الاثنين مع أحزاب الغالبية وأحزاب المعارضة حول الصحراء الغربية، وتقرر خلال الاجتماع "إعادة النظر في مصالح السويد بالمغرب". وفي اتصال مع فرانس برس، قال إدريس لشكر أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض والذي حضر الاجتماع، ان "من حق أي دولة أن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن سيادتها واحترام هيبتها" معتبرا انه "يجب عدم اعطاء الأمر أكثر من حجمه". وأضاف المسؤول الحزبي "الحزبان الحاكمان اليوم في السويد يحضران لمشروع قانون سيخضع للتصويت من أجل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وذلك ضد كل الجهود الأممية" معتبرا ان "السويد أكبر معادية للوحدة الترابية للمغرب بعد الجزائر". وتابع "أهم شيء هو أن تكون سلطات مدينة الدار البيضاء قد احترمت القانون عند اتخاذ هذا القرار، وعلى الجانب المتضرر أن يلجأ الى القضاء اذا ما اعتبر أن في الأمر تعسفا".
من جهتها، قالت كايزا ليكدال المتحدة باسم مجموعة ايكيا في اتصال مع فرانس برس "كل ما نعرفه أن مركزنا التجاري ليس جاهزا من أجل افتتاحه وما زالت الإجراءات الخاصة بالامتياز مستمرة" رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت آنا ايكبروغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية لفرانس برس "المعلومات التي وردتنا هي ان المركز التجاري لا يملك جميع الرخص المطلوبة في المغرب"، مضيفة أن "ليس للأمر أي صلة بسياسة السويد في ما يخص الصحراء الغربية".
