اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن اختيار موضوع 70 سنة من الاممالمتحدة السبيل نحو السلم والامن وحقوق الانسان محورا للدورة الحالية للجمعية العامة المنعقدة بنيويورك يستدعي الوقوف وقفة تأمل حول ما تحقق في هذه المجالات. وقال الصيد في خطابه أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للمنظمة الاربعاء واذ تشيد تونس بالنجاحات النسبية التي حققتها المنظمة يبقى اعتقادنا راسخا بضرورة العمل على اضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على ادائها في معالجة اهم القضايا التي تواجهها الانسانية. وأفاد أن ذلك ممكن عبر توسيع دائرة صنع القرار وتصحيح الاختلال القائم في العلاقات الدولية وتكريس مبدأ الشراكة لا سيما عبر التسريع في عملية اصلاح منظمة الاممالمتحدة بشكل يعكس الواقع الحقيقي للمجتمع الدولي ومدى تنوعه ويضمن تمثيلا عادلا صلب مجلس الامن ويمنح الجمعية العامة الصلاحيات الضرورية لتكريس الديمقراطية والتعددية والعدالة صلب المجموعة الدولية. وأضاف أننا جميعنا اليوم مسؤولون على تعديل هذه الموازنات المختلة وعلى تغيير مصير شعوب الانسانية قاطبة في اتجاه تحقيق مزيد من العدل والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة المتكافئة وطرد هواجس التفرقة والتصادم ومد جسور التواصل والعمل المشترك في كنف الاحترام المتبادل. واعتبر رئيس الحكومة من جهة اخرى أن أي نجاح للعملية السياسية في تونس يبقى رهين تحقيق النقلة النوعية المنشودة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأفاد أن حكومته وانطلاقا من وعيها بضرورة مجابهة التحديات المرحلية ولا سيما منها معالجة أزمة البطالة والنهوض بالاستثمار والارتقاء بمستويات التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية على اعداد الرؤية الاستراتيجية لتونس للسنوات 2016/2020 والتي ستتحدد بمقتضاها التوجهات المستقبلية الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وقال لئن توكد تونس في هذا الاطار على مسؤولياتها في النهوض بمستويات نموها وتحقيق تطلعات شعبها فإنها تهيب بالمجموعة الدولية وبأصدقائها وشركائها من أجل دعم الجهود الوطنية لاسيما في مجالات تشغيل الشباب والنهوض بالاستثمار ودعم التنمية المحلية والجهوية.