تونس – الشروق اون لاين اصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا نفى فيه وجود اي اجراءات قضائية في تونس ضد حاكم دبي جاء فيه انه: بناء على معطيات مباشرة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد التقصّي لدى الجهات المعنية: أوّلا- ينفي نفيا قاطعا المعلومات التي وردت بشأن استدعاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحوّل أحد القضاة التونسيين إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد أنّ تلك الأخبار عارية من الصحة فضلا عن آثارها المسيئة لسمعة القضاء ونزاهة الإعلام. ثانيا- يؤكد نشر قضية تحقيقية تحت عدد 21083 لدى مكتب التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق في جانب منها بمشروع "سما دبي" بالبحيرة الجنوبية وذلك على إثر تفقّد وتقييم لنشاط اللجنة العليا للمشاريع الكبرى ويؤكد كذلك عدم وجود أي اتهام ضد شخص حاكم دبي وعدم شموله بأي وجه بقائمة المتهمين التي تضم على سبيل الذكر عددا من الوزراء والمسؤولين التونسيين السابقين قبل الثورة والمكلفين بالسياحة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية. ثالثا- يؤكد عدم صدور أية بطاقة جلب دولية ضد حاكم دبي وعدم توجيه أي استدعاء إليه سواء مباشرة من مكتب التحقيق أو بواسطة النيابة العمومية. رابعا- يذكر بأنّ بطاقات الجلب الدولية والاستدعاءات الموجهة إلى المتهمين الأجانب يتم تنفيذها طبق اتفاقيات التعاون القضائي وعن طريق وزارتي العدل والخارجية دون تداخل مباشر لقضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العمومية.