نفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له نفيا قاطعا الأخبار المتداولة بشأن استدعاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على خلفية القضية المرفوعة ضدّ الشركة صاحبة مشروع ''سما دبي'' وتحوّل أحد القضاة التونسيين إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة من أجل تسليم الاستدعاء. وأكّد المرصد أنّ هذه الأخبار عارية من الصحة، نافيا صدور أي اتهام ضد حاكم دبي وعدم شموله بأي وجه بقائمة المتهمين في قضية مشروع ''سما دبي'' التي تضم عددا من الوزراء والمسؤولين التونسيين السابقين قبل الثورة والمكلفين بالسياحة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية. وشدّد المرصد على عدم صدور أية بطاقة جلب دولية ضد حاكم دبي وعدم توجيه أي استدعاء إليه سواء مباشرة من مكتب التحقيق أو بواسطة النيابة العمومية، مذكّرا بأنّ بطاقات الجلب الدولية والاستدعاءات الموجهة إلى المتهمين الأجانب يتم تنفيذها طبق اتفاقيات التعاون القضائي وعن طريق وزارتي العدل والخارجية دون تداخل مباشر لقضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العمومية. Publié le: 2015-09-28 17:59:47