طالب المدعي العام بمحكمة مدينة ميلانو خلال جلسة محاكمة المغربي عبد المجيد الطويل المعتقَل في إيطاليا، بطلب من السلطات التونسية على خلفية اشتباهه في الضلوع في أحداث متحف باردو الدامية، التي عرفتها تونس يوم 18 مارس 2015 ، (طالب) محكمة الاستئناف بعدم تسليم المواطن المغربي للسلطات التونسية نقلا عن موقع"اليوم 24". وبرر المدعي العام حسب الموقع طلبه بكون الشاب المغربي سيواجه عقوبة الإعدام في تونس في حالة ثبوت مشاركته في الهجوم الدامي الذي خلف 22 قتيلا بينهم 4 إيطاليين، ذلك أن الاتفاقات بين تونسوإيطاليا لا تنص على تحويل الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد في حالة الإدانة بهذه العقوبة. وفي حالة استجابة قضاة الاستئناف لطلب المدعي العام ستأخذ القضية منحى آخر يتمثل في كون المغربي سيغادر أسوار السجن ويعانق حريته بعد حوالي خمسة أشهر من الاعتقال لأن السلطات الإيطالية لا تتوفر على أية أدلة تدينه وقد اعتقلته فقط بناء على طلب من الانتربول. وكانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت الشاب المغربي عبد المجيد الطويل يوم 19 ماي 2015 بناء على مذكرة بحث دولية من السلطات التونسية في ضواحي ميلانو غير بعيد عن المسكن الذي تقيم فيه عائلته. ووُجهت لوزارة الداخلية انتقادات شديدة بسبب التسرع في اعتقاله رغم أن الأدلة تشير إلى براءته حسب ذات الموقع.