اكدت وزارة الشؤون الدينية اليوم الجمعة أن الاخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء صلاة الجمعة فيها يعد باطلا شرعا ومخالفا للقانون. وبينت الوزارة فى بلاغ لها على صفحتها الرسمية أن صلاة الجمعة تعد فرضا من الناحية الشرعية وأن تعطيلها هو تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر كما أن تعويضها بصلاة الظهر لا يكون الا لمن له عذر شرعي مضيفة أن الاخلال بهدوء الجوامع ورفع الاصوات فيها مخالف للشرع الحنيف. و ذكرت الوزارة أن من يتعمد تعطيل أداء صلاة الجمعة والاخلال بهدوء الجوامع والمساجد يعاقب بالسجن وبخطية مالية وذلك طبق المجلة الجزائية وقانون المساجد. وجددت التذكير بأن تعيين الاطارات المسجدية واعفاءها يبقى من مشمولات الوزارة وحدها. ودعت في هذا الاطار المصلين الى التعقل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية الى مخالفة الشرع والقانون. يذكر أن جامع اللخمى بصفاقس كان شهد الجمعة الماضي احتجاجا لعدد من المصلين على خلفية قرار عزل الامام رضا الجوادى ومنعوا الامام الذى عين خلفا له من اعتلاء المنبر وقاموا بأداء صلاة الظهر بدلا من اقامة صلاة الجمعة.