أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد أن تونس ستعمل على إعطاء صناعة الكوابل الدفع اللازم للتموقع أكثر في سلاسل القيم العالمية على غرار صناعة السيارات. وأشار الوزير، خلال افتتاحه اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 بتونس، المؤتمر الحادي عشر لتجمع مصنعى الكوابل العرب المنعقد بتونس من 26 إلى 28 أكتوبر 2015، إلى تقدم مراجعة مجلة الإستثمار قصد قصد تبسيط اجراءاتها ومزيد تحرير الاستثمار المحلي والأجنبي بالبلاد وتوجيه تشجيعاتها للمناطق الداخلية قصد المساهمة في تنميتها مع إعطاء مكانة هامة للقطاعات ذات الأولوية والواعدة بالنسبة لبلادنا. وشدد حمد، بحضور أكثر من 70 شخصية عربية ودولية تمثل قطاع صناعة الكوابل والطاقة في العالم العربي، أن تونس جادة فى إعادة الاقتصاد الوطنى إلى مساره التنموي الصحيح خلال الفترة 2016/2020 وضبط اطار استراتيجي طموح لصناعتها. وبين الوزير أن قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية في تونس يضم 372 مؤسسة من بينها 242 مصدرة كليا فى حين بلغت صادرات هذا القطاع 7.4 مليار دينار سنة 2014 وهو ما يمثل 31 بالمائة من الصادرات الصناعية الوطنية للسنة الفارطة. وأوضح زكرياء حمد أن صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية تضم نحو 70 مؤسسة مكنت لوحدها من تحقيق صادرات بحوالي 3.1 مليار دينار سنة 2014 أي حوالي 45% من الصادرات الكهربائية والإلكترونية للبلاد. ويجابه القطاع عديد التحديات منها ارتباط التصدير بالطلب في الأسواق العالمية وعلى رأسها السوق الأوروبية إلى جانب ضعف المبادلات التجارية بين الدول العربية كما يواجه ضعف التنافسية مما يتطلب من المؤسسات العاملة فى هذا المجال الرفع المستدام لقدرتها التنافسية بالضغط على الكلفة وتحسين الجودة والانخراط في منظومات التصرف المتقدمة والبحث والتطوير واحترام المعايير البيئية. ودعا وزير الصناعة الشركات العربية الناشطة فى هذا القطاع إلى العمل فى اطار تكامل شبكي وتشاركي بين عدد من المجمعات المنتجة للكوابل في البلدان العربية وبالتعاون مع المجمعات الأوروبية والعالمية بما يمكنها من رفع قدرتها التنافسية. كما أشار وزير الصناعة والطاقة والمناجم إلى أن عنصر ترشيد استهلاك الطاقة يلعب دورا هاما في تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في هذا المجال باعتباره أحد العناصر المؤثرة بصفة مباشرة في تكلفة عوامل الإنتاج من جهة ورافدا هاما لتعزيز برامج واستراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة في إطار انخراطها في مسارات التنمية المستدامة المنشودة من طرف كل الأسواق على الصعيد العالمي من جهة ثانية. وأكد الوزير أنه تمّ وضع برامج متعددة لمساندة المؤسسات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية بما فيها مؤسسات صناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية وحثها على الاندراج في برامج عمل للتخفيض من استهلاكها للطاقة (التدقيق والكشوفات الطاقية، عقود البرامج كل 3 سنوات ...) سيما في ظل عجز الميزان الطاقي للبلاد الذي ما فتئ يتفاقم من سنة إلى أخرى. وقد أعطت هذه السياسات نتائج مشجعة أفضت إلى وضع مخططات وبرامج جديدة وأكثر طموحا لتمتينها سواء في مجال إدماج تكنولوجيات الإقتصاد في الطاقة أو في مجال التوليد المؤتلف للطاقة وأيضا، وهذا مجال جديد وواعد، حث المؤسسات على الإندراج في إنتاج الكهرباء لفائدتها مع إمكانية بيع الفوائض إلى الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء بأسعار تضمن ربحية هذه العملية على المديين المتوسط والبعيد. وأبرز الوزير أن الهدف هو النزول بمؤشر الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا إنطلاقا من سنة 2016 مقابل نسق تقلّص سابق لم يتجاوز 2% سنويا. لقد تم إحداث صندوق وطني سمّيناه "صندوق الإنتقال الطاقي" لتيسير تمويل ومساندة عديد العمليات والبرامج التي سيقدم على إنجازها الصناعيين في مجال ترشيد الاستهلاك الطاقي.