تونس - الشروق اون لاين – ايمان: طلب عميد الهيئة الوطنية للمحامين من رئيس الحكومة و اللجان التشريعية المكلفة بالمالية و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبحث في موضوع ابرام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لصفقة عمومية مع احد البنوك الاجنبية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحديد المسؤوليات والمساءلة طبق ما يقتضيه احكام القانون والمسؤولية السياسية. وعبر العميد محفوظ عن انشغاله وقلقه من الكشف عن مخالفة قواعد الشفافية و الاحكام المنظمة للتعاقد للدولة و المبرمجة ضمن قواعد الصفقات العمومية و ذلك بابرام عقد بالمراكنة مع مكتب اجنبي وذكر العميد انه سبق وان نبه من الطرق غير الشفافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في الادارة وخارجها في التعامل والتعاقد مع مكاتب اجنبية واهمها "ماكنزي" و"لازار" والتي تحوم حولها اسئلة كثيرة في علاقتها بسيري المؤسسات المالية الدولية واكد العميد ان احتمال تكرر هذه الممارسات يبقى قائما لوجود عناصر ومقومات ثقافة الافلات من العقاب بالنظر خصوصا للتجاوزات التي حصلت في حق المجموعة ومالها العام في ملف التعامل مع مكتب "ماكنزي" ونبّه العميد الى ان الهيئة الوطنية للمحامين و رغم المجهود الذي قام به فريقها في تصويب مسار اعداد مشروع مجلة الاستثمار سنة 2013 فقد تم استبعادها كسائر المكونات المستقلة من المشاورات واعداد المشروع الحالي للمجلة دون مبرر وبالمقابل تتم مواصلة اللجوء الى خدمات "خبراء" من خارج الادارة دون تحديد لاطار علاقتها معها و ا كيفية تاجيرها.