نشرت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سهير الدردوري تقول على جدار صفحتها الفايسبوكية الرسمية :"الآن جلسة استماع إلى ممثل عن الشركة التونسية العامة للملّاحة و المدير العام للمناجم: منذ 1949 الشركة العامة للملاحات "كوتيزال" تنتج مليون طن من الملح و تتمتع السوق المحلية بقيمة 125000 طن فقط بمقابل 300 مليم للهكتار العقد الأصلي أبرم لمدة 50 سنة فقط و تم التمديد فيه عدة مرات: أسئلتنا كانت عن سبب هذا التمديد و كيفيته و لماذا لا توجد نية لمراجعة هذه العقود و غلق الباب أمام المنافسة و التضييق على المستثمرين الجدد. من الواضح و الجلي أنه يوجد "لوبي" كبير يحتكر هذا القطاع و يرفض المنافسة. أهم الإجراءات العاجلة هي مراجعة القوانين و منها مجلة المحروقات و مراجعة هذه الاتفاقية التي أبرمت في عهد الاستعمار... ما السبيل و قد قيدت المبادرة التشريعية للنواب بضغط من الحوار الوطني و لا أظن أن حكومة "التكنوكرات" هذه لديها الشجاعة و الإرادة السياسية لتقديم مبادرة تشريعية للغرض".