قال القاضي وسام الجراية عضو مكتب جمعية القضاة الشبان المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني إن سلطة الاشراف عينت قضاة بالدوائر الجنائية المختصة بقضايا العدالة الانتقالية لم يتلقوا تكوينا في هذا المجال الحساس الى اليوم رغم أن القانون يؤكد على ذلك. وتم احداث دوائر جنائية مختصة في قضايا العدالة الانتقالية في دوائر الاستئناف في كل من تونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وفق الامر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في8 أوت 2014 ووفق ما ينص عليه القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وأوضح المصدر أن هذه القضايا هي بيد هيئة الحقيقة والكرامة التي ستقدم الملفات للقضاء معتبرا أنها قضايا حساسة وكثيرة وستغرق القضاء الذي قال إنه لا يمتلك الامكانات البشرية اللازمة. وأضاف الجراية أن الهيئة الوقتية للنظر في القضاء العدلي اتخذت قرارات التعيين هذه دون أن تستشير أغلب القضاة المعينين حسب روايته ملاحظا أن عددا كبيرا منهم يتنقلون يوميا عبر مسافات طويلة بين مقرات سكناهم وأماكن عملهم وقال إن كاهلهم مثقل بالقضايا العدلية الكثيرة التي انضافت اليها الاف القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية.