دعت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المجتمع المدني في تونس إلى ترشيح ممثل عنها لمنصب عضوين اثنين إلى لجنة التفكير والتداول في آليات التطبيق الأمثل لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وأشارت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء إلى اللجنة المزمع إحداثها تضم وجوبا من بين أعضائها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية جمعيات ومراكز وشبكات وتنسيقيات من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون ممن تقترحهم جمعياتهم مؤكدة أن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم الجمعة 18 أفريل الجاري. وأوضحت أن تطبيق أحكام الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية يتعلق أساسا بإحداث الدوائر القضائية المتخصصة واختيار القضاة وتكوينهم وتقديم مقترحات في الغرض وذلك بمقتضى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الصادر بتاريخ 28 مارس 2014 . وتتكون اللجنة في تركيبتها من رئيس و 7 أعضاء على النحو التالي : _ ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، رئيس. _ ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية قسم العدل ، عضو. _ ممثل عن مركز الدراسات القانونية والقضائية ، عضو. _ ممثل عن القضاء العسكري يقترحه وزير الدفاع الوطني ، عضو.