انطلقت صباح الثلاثاء بالحمامات أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالحمامات، للنظر في عدد من الملفات من أبرزها المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشعل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء في تصريح اذاعي، وقبل انطلاق اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد في مدينة الحمامات للنظر في مسألة الزيادة في أجور القطاع الخاص، إن "التوجه نحو استخدام سلاحنا القانوني والدستوري ألا وهو الإضراب". وأضاف الطاهري انه في حال عدم التوصل مع اتحاد الصناعة والتجارة إلى اتفاق فإن الاتحاد سيتمسك بحق الإضراب. وشدد الطاهري على ان إجتماع اليوم سيكون حاسما، مبينا أن جميع الأطراف أخذت كل الوقت لمراجعة قراراتها والتعقل.