قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الاربعاء بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب. وأصدرت الهيئة هذا القرار وفق بلاغ صادر عنها اليوم اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس للقضاء في صيغته المعدلة. يذكر أن الهيئة سبق أن قضت بعدم دستورية نفس القانون في صيغته الاولى المصادق عليها بمجلس نواب الشعب في جلستها ليوم 8 جوان 2015 وبالتالي فإنها قضت بعدم دستورية مشروع القانون اثر المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب مرتين.