واعتبرت الهيئة الوقتية، في بلاغ لها يوم الاربعاء، أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء كما تم عرضه على الجلسة العامة، يعد وفق تقديرها "تجاوزا لمضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، منتقدة ما اعتبرته "المصادقة الآلية والمتسرعة على القانون دون استيفاء ما يستدعيه من نقاش ومداولات"...