نظر مجلس وزاري مضيق اليوم الاثنين في مشروع قانون ينقح القانون عدد 85 لسنة1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع حول الانتزاع للمصلحة العمومية. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد استعرض مختلف فصول مشروع القانون الذي يهدف الى التسريع في اجراءات التملك لفائدة الادارة وتحويزها بالعقارات لإنجاز المشاريع ذات المصلحة العمومية مع ضمان حقوق المنتزع منهم في التعويض المنصف والعادل وفق اجراءات التقاضي.