قال مصدر مسؤول بوزارة التجهيز والاسكان «للشروق» ان الوزارة نجحت في تقريب وجهات النظر بين اتصالات تونس وغرفة الباعثين العقاريين فيما يتعلق بتحمل تكاليف الكوابل التي ترى اتصالات تونس انها من مشمولات الباعثين. وقد قامت الغرفة في هذا السياق بمد اتصالات تونس بجداول تحمل عناوين الحرفاء الذين لم يتم ربطهم بشبكة الهاتف القار ويجري حاليا النظر في هذه الجداول قصد التثبت في ا وضاع الحرفاء حالة بحالة. وأضاف المصدر انه ينتظر بعد اتمام هذه العملية والتعرف على الحرفاء الذين دفعوا مستحقات اتصالات تونس والحرفاء الذين لم يقوموا بذلك انه يتم تقييم الوضع وقد يتم اللجوء الى اعادة تنظيم العلاقة بين اتصالات تونس والباعثين العقاريين وفق صيغة تعاقدية تختلف عن الصيغة الحالية التي تخضع الى منشور مشترك صدر منذ سنة 1992 عن وزارتي المواصلات والتجهيز والاسكان. وينصّ هذا المنشور خاصّة على تكفّل الباعثين العقاريين بتوفير كافة التجهيزات والشروط والمقتضيات الفنية التي تسمح لاتصالات تونس بربط المساكن التي ينجزها الباعثون بشبكة الهاتف القار. ولم ينصّص المنشور صراحة على تحمّل الباعثين مصاريف الكوابل بالتحديد وهو ما دعت اليه اتصالات تونس ويرفضه الباعثون. ويرى مصدر الوزارة ان لكل طرف حجته الوجيهة فيما يدعو اليه من خلال قراءته الخاصة لمضمون المنشور المذكور، حيث ترى اتصالات تونس ان المنشور لم ينصص على تحمل معاليم الكوابل وبالتالي فهناك من الباعثين من لا يدفع هذه المعاليم فيما ترى الغرفة ان المنشور واضح عندما يدعو الباعثين الى تحمل مصاريف التجهيزات الفنية للربط بشبكة الهاتف القار والتي تتضمن حسب رأيهم مصاريف الكوابل.