صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الثلاثاء ببادرو على مشروع قانون يتعلق بقرض بين تونس والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية بقيمة20 مليون أورو 42 مليون دينار. وسيخصص هذا القرض الذي سيستفيد منه الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تنفيذ البرنامج المندمج لإزالة التلوث من منطقة بحيرة بنزرت للفترة الممتدة بين سنتي2015 و2019. وتوظف على هذا القرض الذي أسند بضمان من الدولة التونسية نسبة فائدة متغيرة مع امكانية تثبيتها بطلب من المقترض فيما تمتد فترة السداد على 18 سنة منها 4 سنوات امهال. ويهدف المشروع الذى تقدر كلفته الجملية ب58 مليون دينار خاصة الى حماية الوسط الطبيعي والحد من مصادر التلوث وتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطقة بحيرة بنزرت. ويتكون المشروع من عدة عناصر أهمها تأهيل 3 محطات تطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتأهيل 17 محطة ضخ اضافة الى مد نحو 21 كلم من شبكات التطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتينجة مع تطهير 10 مناطق ريفية. وتركزت مداخلات النواب حول ارتفاع نسبة التلوث في مختلف جهات البلاد وخاصة بالمناطق الساحلية وضرورة التعجيل بإيجاد الحلول والوسائل الناجعة لرسكلة النفايات بشتى أشكالها. وأبدى النواب قلقا كبيرا تجاه التأثير السلبي للتلوث خاصة بقابس وصفاقس وقفصة وهو ما خلف العديد من الامراض الخطيرة وشكل تهديدا لحياة الانسان والنبات والحيوان.
