مثلت احالة الصحفيين على التحقيق بموجب قانون مكافحة الارهاب وتعطل اسناد البطاقة المهنية ووضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة الى جانب ملف الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري أبرز النقاط التي أثارها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد وفق ما أفاد به ناجي البغوري رئيس النقابة. وبين البغوري في تصريح ل"وات" أن اعضاء المكتب التنفيذي عبروا لرئيس الحكومة عن قلقهم ازاء مسالة احالة الصحفيين على التحقيق بموجب قانون مكافحة الارهاب باعتبار أن هذه الممارسات تتنزل في اطار التضييق على حرية التعبير وتخويف الصحفيين وفق تعبيره. وأكد أن النقابة ذكرت رئيس الحكومة بأن النظر في الاخطاء المهنية هو من مشمولات الهياكل التعديلية والمهنية وهو ما يفسر رفضها احالة الصحفيين على القضاء خارج اطار المرسوم 115 مطالبة رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته الى وزير الداخلية بتفادي التضييق على الصحفيين خاصة بعد عودة المطالبة بترخيص للتصوير في الأماكن العامة. أما بخصوص البطاقة المهنية للصحفيين فقد أفاد البغوري بأن النقابة أكدت لرئيس الحكومة تعطل مصالح الصحفيين لعدم حصولهم على بطاقاتهم المهنية مبينة أن السبب يعود الى أن رئيس اللجنة المكلفة بإسناد البطاقة ما زال يمارس مهنته كقاضي بما تسبب في خلط بين صفته المهنية وصفته التنفيذية. وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك الى الوضعية الهشة لقطاع الاعلام وضرورة دعمه على مستوى التشريعات والاليات بالإضافة الى وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة المسألة بالرجوع الى الاعلاميين العاملين بها. كما طالبت النقابة رئيس الحكومة حسب البغوري بضرورة تفعيل اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة وضعية الصحفيين المختفيين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري حتى لا يقع استغلال الملف بطريقة غير مقبولة وفق تقديره. وصرح بأن اللقاء تناول كذلك جملة من الملفات الاخرى التي ناقشتها النقابة مؤخرا على غرار صندوق الدعم الخاص بالصحفيين والمشروع السكني لفائدتهم وتسمية مسؤول جديد على رأس التلفزة الوطنية. وأكد البغوري أن رئيس الحكومة أعرب عن التزامه بتكريس حرية الصحافة والاعلام وأنه لا نية للحكومة في التضييق على حرية الصحافة أو غيرها من الحريات مضيفا انه تعهد بحل الاشكال المتعلق ببطاقة صحفي محترف بالتنسيق مع الاطراف المعنية في اقرب الآجال.
