اعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان لها اليوم الجمعة 22 جانفي 2016، ان أوضاع البلاد تتطلّب دون تأخير اتخاذ إجراءات استعجالية لفتح الباب أمام معالجة جذرية لمشكل التشغيل والتهميش تقوم فيها الدولة بالدور الأول والأساسي عبر الاستثمار وبعث المشاريع المنتجة للثورة والموفّرة لمواطن شغل قارة وحافظة للكرامة، حسب تعبيرها. وأضافت الجبهة في بيانها انه من بين الإجراءات الاستعجالية التي من شأنها توفير موارد للدولة: توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى. تعليق تسديد المديونية، أصلا وفوائد، لمدة 3 سنوات. الضغط على نفقات التصرف في غير الوزارات الخدمية. -حسم ملف الأملاك المصادرة على أسس قانونية وشفّافة ووقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازي والفساد الإداري والمالي. وحمّلت الجبهة الشعبية الحكومة مسؤولية التراخي في اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاستعجالية مشيرة إلى ان هذا الأمر من شأنها أن يعمّق الفراغ السياسي ويفتح الباب للمجهول. كما دعت القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في مختلف الجهات والقطاعات إلى العمل المشترك من أجل تأطير التحركات الاحتجاجية المتصاعدة ومنع القوى الرجعية من الالتفاف عليها و إجهاضها وتخريبها، ومن أجل فتح آفاق لها تربط مع تحقيق المطالب الأساسية التي يرفعها الشباب والتي كانت رفعتها ثورة الشعب التونسي. وأكدت مساندتها للتحركات الاحتجاجية المشروعة، المدنية والسلمية، التي يخوضها الشباب المفقّر والمهمش من أجل الحق في الشغل والكرامة، داعية منخرطيها إلى مواصلة الانخراط في هذه التحركات ودعمها وقيادتها والعمل المستمر على الحفاظ على طابعها السلمي واليقظة حيال كل من يحاول جرّها إلى مربّع العنف والتخريب للانحراف بها عن أهدافها المشروعة. واستنكرت الجبهة الشعبية أعمال الحرق والتخريب والسّرقة التي لحقت عددا من المؤسسات الإدارية والأمنية. وحمّلت في سياق متصّل، ما وصفته ب"الائتلاف الرجعي الحاكم" بقيادة "النداء- النهضة" كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع من احتقان "نتيجة سياساته ومخططاته وميزانياته البعيدة كل البعد عن حاجات البلاد والشعب والعاجزة كل العجز عن تقديم الحلول للمطالب المستعجلة لأوسع الفئات الشبابية والشعبية وفي مقدمتها مطلب الشغل الذي يحفظ الكرامة"، حسب نصّ البيان. وجدّدت رفضها العودة إلى الحلول الأمنية في التّعاطي مع الاحتجاجات الشبابية والشعبية داعية قوّات الأمن والجيش لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين سلامة المتظاهرين،. كما ندّدت بكل محاولات تجريم هذه الاحتجاجات أو استعمال مقاومة الإرهاب ذريعة لضرب مشروعيتها ومشروعية المطالب التي تطرحها. وذكّرت الجبهة بأنها كانت حذّرت من هذا المآل أكثر من مرّة سواء في بياناتها أو في ندواتها الصحفية أو في تدخّل قياداتها في وسائل الإعلام وفي التحركات والاجتماعات الشعبية أو في مداخلات نوابها في البرلمان. وأضاف البيان " لقد أكّد الواقع مرة أخرى صحّة مواقف الجبهة الشعبية وبيّن من جديد أن لا خلاص لتونس وشعبها إلا بالقطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من الدوائر المالية العالمية والمكرِّسة للتبعية والاستغلال الفاحش والتفقير. ومن هذا المنطلق فإن الجبهة الشعبية تعتبر أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تبقى مجرّد مسكّنات من شأنها تعميق الأزمة، لا حلها ولا حتى مجرد السّير نحو حلها".
