ثمٌن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التعديلات التي أقرها مجلس نوٌاب الشعب التونسي مؤخرا' على "مجلة الإجراءات الجزائية" في الفصل المتعلق بحقوق الموقوفين (المحتجزين قبل مرحلة الاتهام)، والتي تضمنت تقليلا' للمدد التي يمكن أن يقضيها الموقوف على ذمة التحقيق، والتنصيص على حقه في توكيل محام, منذ بدء الاحتجاز، معتبرا' هذه التعديلات " نتيجة طبيعية لدولة تمشي بخطى مشهودة نحو سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة ". وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، تلقت "وات" نسخة منه، أن "التونسيين عانوا كثيرا' على مدار السنوات الماضية من القوانين الجائرة التي تضمنتها مجلة الإجراءات الجزائية، والتي يرجع تاريخها إلى سنة 1968، والتي مثلت في حينها مظلة للدولة للتنكيل بالخصوم السياسيين والمعارضين وممارسة التعذيب بعيدا' عن أعين الرقابة "