أعلنت جمعيات ومنظمات وشخصيات وطنية وناشطون في مجال التربية عن تأسيس شبكة الدفاع عن مدرسة الجمهورية من أجل ضمان سلامة مسار الاصلاح التربوي وحماية مكاسب المجتمع الحداثي. وعبرت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان لها اليوم الثلاثاء موجه الى الشعب التونسي والى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء مجلس نواب الشعب ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجتمع المدني عن استنكارها لما وصفته بإقصاء الجزء الأغلبي بالداخل والخارج من عملية اصلاح المنظومة التربوية وخصوصا من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب. ونبهت الاطراف الموقعة على هذا البيان السلطة التشريعية من مخاطر اعتماد وجهة نظر لا تهدف لبناء منظومة تعليمية عصرية منفتحة تكرس قيم الجمهورية والدستور بل تسعى الى خدمة مشروع مجتمعي دخيل على الشعب التونسي. وطالبت مجلس نواب الشعب وجميع السلط بالتصدي لمن يريد الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني حول اصلاح المنظومة التربوية وبالنأي بعملية الاصلاح عن محاولات الهيمنة على مضمونها وشحنها بخلفيات ايديولوجية وفكرية ودعت الجمعيات والمنظمات الوطنية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في ضمان حسن سير عملية الاصلاح التربوي وتحصينها مما اعتبرته منطق الهدم الهادف الى محو كل معالم مدرسة الجمهورية. وتولى التوقيع على البيان ثلة من الجامعيين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني اضافة الى عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي.