صرح ثلث المؤسسات المستجوبة ضمن المسح السنوي حول مناخ الاعمال لسنة2015 انها اضطرت الى دفع رشاوى لتسهيل معاملاتها مع الادارات التونسية. واعتبرت نسبة 32 بالمائة من هذه المؤسسات أن الديوانة التونسية تبقى من اكثر الادارات العمومية فسادا في تونس حسب ما بينته نتائج المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وشمل 1200 مؤسسة. وشمل الفساد كذلك الخدمات العمومية 15 بالمائة والصفقات العمومية 12 بالمائة والتفقد والمراقبة 13 بالمائة ومنها بالخصوص الرقابة الصحية والنظافة 10 بالمائة. وصرحت 8 بالمائة من المؤسسات المعنية انها اضطرت خلال السنة المنقضية الى دفع رشاوى للنظام القضائي. كما اضطرت 14 بالمائة من المؤسسات الى دفع رشاوى الى الادارة الجباية.