تعتبر ولاية توزر من بين الولايات الاقل تقديما لملفات لهيئة الحقيقة والكرامة في اطار مسار العدالة الانتقالية الى جانب ولايات قبلي وسليانة وتطاوين وفق تصريح رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري. وأوضحت النصيري أن ذلك يعود الى عدم توفر الجهة على مكتب لهيئة الحقيقة والكرامة اضافة الى عدة معطيات مرتبطة بنوعية الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا وهي انتهاكات غير مباشرة متمثلة في تضييقات معتبرة أن عدد الاشخاص الذين تعرضوا الى انتهاكات ولم يقدموا ملفات أكثر ممن قدموا ملفات في اطار العدالة الانتقالية. وبينت خلال أشغال ملتقى مع نشطاء المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات انتظم الخميس بمدينة توزر والمخصص للتعريف بالعدالة الانتقالية واعداد مجموعة لإطلاق شبكة محلية لتفعيل مسار العدالة الانتقالية أن هذه المجموعة ستتولى التوعية بضرورة تقديم ملفاة لهيئة الحقيقة والكرامة.