تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: قام وفد من نقابة القضاة التونسيين بزيارة الى مقر القطب القضائي المالي استقبلهم خلالها قضاة القطب المذكور. وتم التباحث خلال اللقاء بخصوص أهمية التسريع في سن إطار تشريعي و إيجاد الحلول الكفيلة لتفادي النقص الحاصل بخصوص عدد القضاة حيث ان عدد القضاة لا يتجاوز ثماني قضاة بين تحقيق و نيابة في حين تصل القضايا المنشورة اا1130 قضية من نوعية القضايا الخطيرة و المتشعبة و يصل عدد أوراق محاضر البداية فيها الى حدود 1000 صفحة بالمحضر الواحد كما يوجد حوالي 400 قضية أخرى منشورة لدى مكاتب التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية و من المنتظر التخلي عنها لفائدة القطب فضلا عن وجود ملفات لدى هيئة مكافحة الفساد في غياب الإطار التشريعي الضروري و غياب الامكانيات المادية و اللوجستية و افتقاد القطب لجهاز شرطة مختصة و نقص الحماية الامنية و اقترح قضاة القطب القضائي تمكينهم من الاستعانة بمساعدين فنيين و خبراء مختصين على ذمة القطب تفاديا للنفقات الكبيرة التي تتحملها الدولة في خصوص تكليف الخبراء و المختصين كما عبر القضاة عن موقفهم بخصوص قضايا الفساد المالي في تونس معتبرين ان القطب القضائي يؤسس لمحاسبة الفساد المالي بأنواعه وليس موجودا لمحاسبة رموز النظام السابق فقط بل ان القضاء موجود للمحاسبة مادام الفساد موجودا و حملت النقابة السلطتين التنفيذية و التشريعية مسؤولية ما انتهى إليه الوضع بالقطب القضائي المالي و دعت هيئة القضاء العدلي إلى تعزيز القطب بالعدد الكافي من القضاة و نبهت إلى التراخي في توفير الامكانيات التي في غيابها تهديد لسلامة الابحاث و من الممكن أن تسقط الدعوى بمرور الزمن و تكرس بالتالي سياسة الافلات من العقاب.
