تونس –الشروق اون لاين – سرحان الشيخاوي ابدت جمعية "سوليدار تونس الاجتماعيّة" بعض الملاحظات حول عدد من النصوص التشريعية التي تعرض على البرلمان لعل اهمها مشروع مجلة الاستثمار الذي يناقشه البرلمان ,واعتبرت الجمعية ان هذه المجلة هي "الدستور الاقتصادي " لتونس ,كما تمت الاشارة في تقرير للجمعية الى انه بالرّغم من النّقاط الإيجابيّة التي أتى بها مشروع المجلة من حيث التّنصيص على حقوق وواجبات المستثمر. الا ان النص تضمن بعض النقائص اهمها لادستوريّة الخيار المعتمد بتفويض صلاحية تحديد حالات إسناد منح تمويل الاستثمار و مقاديرها وسقفها، للسّلطة التنفيذية ، بما يتناقض مع أحكام الفصل 65 من الدّستور والقاضية بأنّ الالتزامات الماليّة للدّولة لا يمكن أن تتّخذها السّلطة التّنفيذيّة، و لا يمكن اعتمادها إلا بقوانين يصادق عليها مجلس نواب الشعب...كذلك خيار إفراد الحوافز الجبائيّة بنصّ قانونيّ مستقل ولاحق، في حين أنّه يفترض بمجلّة الاستثمار أن تكون نصّاً جامعا لكل المسائل المتعلقة بالاستثمار، وأن تكون محتوية على كلّ الاجابات عن تساؤلات المستثمرين، ولا سيّما لما يتعلق الأمر بمسألة الحوافز التي تعد من بين أوكد اهتماماتهم...كما تمت الاشارة الى ان الهيئة التونسيّة للاستثمار التي سيتم تركيزها يجب ان تكون هيئة عمومية مستقلة . والجدير بالذكر ان النص الجديد لمجلة الاستثمار يشهد انتقادات حادة من قبل عدد من النواب في البرلمان.
