تشكل الانتهاكات العقارية وما يعتبره عدد من ناشطي المجتمع المدني في ولاية توزر مظلمة تعرضت لها الولاية في النظامين السابقين محور الملفات التي تسعى عدد من الجمعيات لإعدادها قصد ايداعها لدى هيئة الحقيقة والكرامة. واعتبر على النوى رئيس جمعية تونس للأحياء والتنمية أن المسالة العقارية مثلت العائق أمام تحقيق التنمية في الجهة ملاحظا أن الدولة مسؤولة على حد تعبيره على 97 في المائة من الرصيد العقاري في الولاية وهو ما يعد ظلما سلط على أهالي الجريد. وأضاف أن 3 في المائة من الرصيد العقاري المتبقي والذي تمتلكه البلديات شكل حسب قوله أداة تلاعب وتجاوزات على مدى عقود لمن تولى مهام داخل المجالس البلدية. وأكد النوى أن الوضع العقاري الشائك مثل مصدر الضرر الاكبر لمتساكني الولاية الذين لم تتمكن النسبة الاكبر منهم من امتلاك الاراضي السكنية والفلاحية على السواء والتي بقيت جميعها ملكا للدولة. وبين أن بعض نماذج الانتهاكات العقارية التي تمت على حساب متساكني هذه الولاية تتمثل في التفويت في 150 هكتارا لفائدة شركة قولف الواحات أي ما يعادل عشر مساحة المنطقة البلدية بمدينة توزر. وقد أخلت الشركة في النهاية بتعهداتها ولم تقم باستكمال مشروعها بل أعلنت افلاسها مبديا تخوفه من أن تقوم الشركة ببيع الرصيد العقاري الذي تمتلكه. واعتبر رئيس جمعية تونس للأحياء والتنمية أن الواحات القديمة مهددة بالزوال لما شهدته من تشتت للملكية بسبب عدم حيازة الفلاحين على شهائد ملكية تخولهم حسن استثمار الواحات واستغلالها يضاف الى ذلك صعوبة تسوية الوضعية العقارية للأحياء السكنية المقامة فوق أراض دولية وما تتكبده البلديات من مصاريف باهظة لتسويتها.