تونس (وات)- انبثقت عن المؤتمر الوطني حول التشغيل المنعقد بتونس من 28 إلى 30 جوان 2012 مجموعة توصيات تركزت على محوري برنامج عاجل لدفع التشغيل لسنة 2013 والخطوط المرجعية لإستراتيجية وطنية للتشغيل. وأوصى المشاركون في ورشات عمل ضمت خبراء وأطراف حكومية ومهنية وجمعيات، حول المحور الأول المتصل بالبرنامج العاجل لدفع التشغيل، بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية في المجالات الاقتصادية والتشريعية لتشجيع الاستثمار وخلق أكثر عدد ممكن من مواطن الشغل في سنة 2013 ،فضلا عن رفع القيود المعطلة لانجاز المشاريع ومضاعفة الجهود في الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو مشاريع ذات كثافة تشغيلية. ودعوا إلى إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتشغيل وتصويب برامجه والترفيع في الميزانية المخصصة لها إلى جانب تفعيل آليات التمويل الصغير وإعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل في الجهات الداخلية إلى جانب إحداث مجالس جهوية للتشغيل. وتضمنت التوصيات كذلك دعوة للشروع في تنفيذ برنامج تكويني لتلبية حاجيات القطاعات الاقتصادية التي تشهد عزوفا من قبل طالبي الشغل وتخفيف الكلفة الجبائية للتشغيل وتكريس علاقة تعاقدية بين مصالح التشغيل والجمعيات التنموية وجمعيات المعطلين عن العمل. كما تم اقتراح تهيئة مقاسم فلاحية وتوزيعها على العاطلين عن العمل لاستغلالها وتفعيل دور الإحاطة والمرافقة لطالبي الشغل والوساطة لدى مصالح التشغيل. أما في ما يخص المحور الثاني المتعلق بضبط الخطوط المرجعية لإستراتيجية وطنية للتشغيل، فتتمثل التوصيات بالخصوص في إعادة النظر في منوال التنمية السائد والتوجه نحو الاستغلال الأمثل لمكامن الاستثمار وتشريك الكفاءات خاصة في الجهات الداخلية لخلق مواطن شغل، فضلا عن إعادة النظر في منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي بما يتلاءم واحتياجات المؤسسة الاقتصادية. كما دعا المشاركون إلى تنقية مناخ الأعمال والاستثمار وتوفير مستلزمات الشفافية والحوكمة والقواعد التنافسية ومراجعة هيكلة ومهام مصالح التشغيل إلى جانب وضع منظومة تشريعية ومؤسساتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة تشريعات الشغل والوظيفة العمومية. وانبثقت عن المؤتمر الوطني حول التشغيل لجنة علمية تشاركية ستتولى وضع خطة عملية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والإعلان عنها يوم 17 ديسمبر 2012.
