تونس - الشروق أون لاين - ايمان بن عزيزة: استقبل عشية امس رئيس الحكومة الحبيب الصيد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي . وقد تمحور الاجتماع اساسا حول الوضع المادي المتردي للقضاة تحت تأثير غلاء المعيشة وجمود حركة الاجور . وأوضح رئيس الجمعية المسعودي ل"الشروق اون لاين " انه تولى تشخيص حالة القضاة المادية استنادا لحالات واقعية ومقارنتها بأجور المنتمين للسلطتين التنفيذية والتشريعية ثم ببقية دول العالم سواء منها العربية او الدول الاروبية معبرا عن موقفه من الزيادة الضئيلة التي تم اقتراحها في اطار المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل والزيادة الضئيلة المقترحة في اطار المنحة الخصوصية المتعلقة بالقضاة واشار المسعودي الى ان القضاء سلطة وينبغي التعامل معه من هذا المنطلق ووفقا لما تم التنصيص عليه في الدستور وان الازمات المالية التي تعيشها الدولة ونفور المستثمرين سببه حالة الضعف التي عليها القضاء واجور القضاة المتدنية والتي لا تبعث على الطمأنينة والارتياح لأحكام القضاء التونسي. وقد عبر رئيس الحكومة عن عزمه اتخاذ قرارات في هذا الخصوص خلال هذه السنة وانه يخشى من تأجج نار المطلبية فتم الاشارة بانه يمكن الترفيع في المنح الموجودة او سن منح تنقل وسكن للقضاة والانطلاق من الموجود وسحب الامتيازات المترتبة عن التنظير الاداري على القضاة وقد تم تقديم عدة مقترحات من بينها انشاء طابع جبائي بمبلغ رمزي يوضع على ملفات القضايا او مختلف الاعمال التي يقوم بها القضاة على غرار ما هو موجود في لبنان تعود عائداته الى القضاة ومنح امتياز جبائي للقضاة عند توريد سيارة وقد وافق على هذه المقترحات واعتبرها ممكنة التحقيق ومعقولة فتم اعلامه بان الجمعية اعدت سلم تأجير مستقل ومتحرك تريد اقتراحه فضلا عن دراسة تشخص الاوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وتتضمن عديد المقترحات التي يمكن بواسطتها الترفيع في اجر القاضي دون اعباء اضافية على ميزانية الدولة وتعهد بقبوله واقتراحه على مجلس الوزراء من جهة اخرى تم الاشارة الى ان ديوان مساكن القضاة يضع على ذمة القضاة مساكن باهضة الثمن واسعارها غير معقولة مقارنة بأجور القضاة المتدنية وان عديد القضاة مسجلين في قائمة الانتظار لدى الوكالة العقارية للسكنى وان الجمعية انشأت تعاضدية عقارية وتطلب التدخل لتمكين القضاة من حق الاولوية في الحصول على المقاسم بمنطقتي منوبة والزهراء وغيرها من المناطق وقد اجاب رئيس الحكومة بالموافقة خصوصا ان هذا التدخل كان معمولا به في السابق. واضاف المسعودي انه اقترح على رئيس الحكومة التدخل لتهيئة قطعة ارض متاخمة لتونس العاصمة تنوي الجمعية اقتناءها بأسعار رمزية لفائدة القضاة فاكد استعداده للتدخل لانجاز هذا المشروع. وفي خصوص ألية التمديد اكد رئيس الحكومة انه يرفضها وفق المسعودي لأنها تسد الافاق امام الشباب وتمنع التداول عى المناصب ويمس بمبدإ المساواة بين القضاة وقد اشار الى ان القانون المتعلق بالتمديد والذي اقترحته الحكومة تم وضعه في رفوف مجلس النواب وفي غياب قانون لا يمكن ان يقبل بالتمديد وهو موقف يتماشى مع ما دعت اليه الجمعية التونسية للقضاة الشبان وقد اشار تأكيدا لذلك بان الرئيس الاول للمحكمة الادارية سيتم تعويضه باعتبار انه بلغ سن التقاعد اليوم . وفي خصوص استرجاع الاموال المقتطعة من القضاة على خلفية اضرابهم الشرعي اشار الى انه تصرف بناء على استشارة من المحكمة الادارية وانه لم يأذن بارجاع المبالغ المقتطعة لاحد باستثناء بعض الحالات الفردية لثبوت ان هؤلاء كانوا في عطلة او قدموا ما يثبت انهم كانوا يعملون ايام الاضراب و في هذا الإطار ذكره رئيس بالقضية الادارية المرفوعة لالغاء قرار الاقتطاع مؤكدا على عدم شرعية الاقتطاع وانه من الافضل للحكومة ان تستبق صدور الحكم لصالح القضاة وتبادر بارجاع المبالغ ...و ااكد رئيس الحكومة بانه سيستجيب للحكم الصادر لفائدة القضاة دون تردد وان امكانية ارجاع المبالغ قبل ذلك سيتم النظر فيها قريبا . وفي خصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء اشار رئيس الحكومة بان حكومته قدمت مبادرة حازت على رضاء القضاة ولاول مرة تم عقد اجتماع وزاري للتصويت على اعتماد المشروع الذي اقره مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة يوم 12مارس2015 وقد فوجئ بلجنة التشريع العام تقوم بتغييره وافراغ بعض الفصول من محتواها وقد اكد على تعنت مجلس النواب في المصادقة على مشاريع القوانين والتاخير في المصادقة عليها في كثير من الاحيان وختم المسعودي قائلا " تفاعل رئيس الحكومة كان كبيرا مع مقترحاتنا وقد طالب بتمكينه من مقترحات كتابية تتعلق بسلم تاجير مستقل ومتحرك مع كل المقترحات الاخرى لتحسين الوضعية المادية للقضاة للتداول.