التقى صباح أمس وزير العدل عمر منصور بجمعية القضاة الشبان رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يتقدمهم رئيس الجمعية مراد المسعودي، وذلك من أجل التباحث في وضعية المحاكم وما تعرفه من صعوبات ونقائص في مستوى المرافق والتجهيزات وما تتطلبه من تدخل للتحسين. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي دعمهم لمسيرة الإصلاح الواقع السعي فيها صلب المنظومة القضائية بهدف الارتقاء بها إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه ومتوافقة مع ما هو مرجو منها. أولى الطّلبات أكد مراد المسعودي ل«التونسية» أن الجمعية طالبت بالتعجيل في توفير مقر لجمعية القضاة الشبان حتى يتسنى لها الاستجابة لطلبات منخرطيها من القضاة الشبان، خاصة أن الجمعية تحصلت على دعم من تجهيزات ومكاتب من الإتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها 60 ألف دينار،منبها إلى أنه وإلى اليوم لم تتحصل الجمعية على مقر رسمي، رغم أن وزير العدل اتصل بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش، من أجل أن يخصص مقرا رسميا لجمعية القضاة. تحسين وضع القضاة والترفيع في الأجور ونبه المسعودي إلى أن الجمعية تطرقت في لقائها إلى ضرورة تحسين أجر القاضي، معتبرا أن مستوى التأجير الذي يخضع له القاضي التونسي لا يعكس مكانته وهيبته كعضو من أعضاء السلطة القضائية و لا يتلاءم مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء التي ترتكز أساسا على تمتيع القاضي بأجر يحفظ له كرامته وهيبته. وطالب المسعودي في هذا الصدد بالترفيع في المرتب الأساسي للقاضي وإخضاعه لسلم تأجير مستقل عن نظام الوظيفة العمومية وتمكينه في انتظار تحقيق ذلك من الامتيازات المترتبة عن التنظير الإداري. وقد تطرّق اللقاء أيضا إلى العديد من المسائل والمواضيع التي تتعلق بتحسين وضع القضاة، وأشار المسعودي إلى أن الجمعية قدمت عددا من الحلول من أجل تحسين أجر القضاة، حتى يصبح مطابقا للمعايير الدولية، على غرار استغلال مردود بيع الطوابع الجبائية لتحسين وضع المرفق القضائي من تحسين لوضعية المحاكم ولتجهيزاتها، وتحسين أجور القضاة، مثلما هو الحال في عدد من الدول العربية على غرار لبنان. ونبه المسعودي إلى أن القضاة لا يتمتّعون بامتيازات التنظير الإداري للسلطة القضائية، وأكد المسعودي على أن الجمعية طالبت الوزير بتفعيل هذه الامتيازات سواء كانت مالية أو عينية في انتظار إرساء سلم تأجير مستقل للقضاة كسلطة، على غرار بقية السلط، وأشار المسعودي إلى مطالبة الجمعية بتمتيع القضاة بحق الاولوية في الحصول على مقاسم من الوكالة العقارية للسكنى والمساواة بين القضاة في التكوين خارج التراب التونسي. كما طالب المسعودي بمنح القضاة امتيازات أخرى على غرار تمكينهم من توريد سيارات مع إعفائهم من الطابع الجبائي، على غرار ما يتمتع به أعوان الداخلية. ونبه المسعودي إلى أن القضاة يعانون من العطل المرضية التي أصبحت من بين أهم الصعوبات التي يواجهها القاضي في حياته المهنية إذ تقتطع الأيام التي يتغيب فيها القاضي بسبب مرض ألمّ به من عدد أيام العطلة القضائية في مخالفة صارخة لحقه في التمتع بعطلته السنوية، فضلا عن معاناة القضاة من النساء اللاتي في كل مرة تضع إحداهن مولودا إلاّ وتجابه باقتطاع عدد الأيام التي تتغيّب فيها لقضاء عطلة الأمومة من عطلتها السنوية، مطالبا بمراجعة المناشير التي تعتمد لاقتطاع عدد الأيام التي يتغيب فيها القاضي بسبب مرضه أو بسبب الولادة بشكل يضمن عدم المسّ من حق القاضي في عطلة الأمومة، وتمتيع القضاة وأزواجهم وأبنائهم بالعلاج المجاني بالمستشفى العسكري. وأضاف المسعودي أن اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى موضوع تعاونية القضاة، وقال « تطرقنا إلى موضوع تعاونية القضاة، خاصة أن ميزانية تعاونية القضاة لا تسمح بتحسين مستوى خدماتها خصوصا أنها لا تقبل هبات أو إعانات، رغم أن الفصل الرابع من قانونها الأساسي عدد 30 المؤرخ في 15 أفريل 1996 يجيز لها قبول الهبات، وقد دعينا وزير العدل إلى الترفيع في الميزانية المرصودة لتعاونية القضاة وتوفير الإطار القانوني المنظم للتعاونية في اتجاه تدعيم إمكاناتها المالية والترفيع في القرض المسند للقضاة، مع الترفيع في مدة التقسيط». وأكد المسعودي أن وزير العدل اعتبر أن المطالب مشروعة، مبديا رغبته في عقد جلسات عمل، مطالبا جمعية القضاة بتقديم مقترحات عملية لتحسين الوضع المادي للقضاة، مشدّدا على ضرورة توحيد الصف ولمّ شمل صلب الأسرة القضائية الموسعة والعمل المشترك من أجل النهوض بواقع القضاء التونسي والخدمات التي يسديها إلى المتقاضين، في إطار تغليب المصلحة العامة والمشتركة للجميع.
