رفعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان دعوى قضائية ضد الحكومة لإلغاء قرار الاقتطاع وتنفيذ الخصم الآلي من مرتبات القضاة بمختلف رتبهم ووظائفهم المستحقة في شهر جوان الجاري. وأكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان الطعن بالإلغاء في قرار وزير العدل باعتباره الآمر بالصرف لمرتبات القضاة ، تأسس أولا، على عدم شرعية القرار المطعون فيه، إضافة إلى عدم دستورية الاقتطاع من الأجر بعنوان الإضراب قبل سن قانون ينظم المسألة، كما تأسس على خرق القانون باعتبار أن الإضراب لا يمكن أن يكون خطأ تأديبيا يشرع لتسليط عقوبة. وأضاف المسعودي ان الجمعية التونسية للقضاة الشبان رفعت إلى جانب الدعوى الأصلية دعوى استعجالية لإلزام وزارة العدل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور القضاة خاصة وأن الاقتطاع مس مبلغا هاما من مرتبات القضاة ناهز الثلث منها في الوقت الذي يتحمل القضاة التزامات وقروضا تجاه البنوك وان الاقتطاع نال ما تبقى في تصرفهم من أجور كانت محل اقتطاع، كما أكد المسعودي أن فقه قضاء المحكمة الإدارية استقر على الصبغة المعاشية للمرتبات لا سيما اذا تعلق الامر بسلطة قائمة يتعين على الدولة حفظ كرامة المنتمين إليها لا إهدارها وحرمانهم من تلبية ابسط متطلبات المعاش اليومي خاصة ان الاقتطاع تزامن مع اول يوم في شهر رمضان كما ان هذه الفترة من السنة تشمل شهر رمضان والعيد وموسم الصيف وتليها العودة المدرسية كما ان قرار الاقتطاع كان فجئيا ودون سابق اعلام وخلص إلى القول إن الاقتطاع مثل إجراء عقابيا وردة فعل على إضراب القضاة احتجاجا على عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء. وذكر في الإطار أن إضراب القضاة لم يكن من أجل مطالب شخصية، أو من اجل الزيادة في الاجور، رغم ان القضاء التونسي يحتل المرتبة الاخيرة في العالم على مستوى تأجير القضاة مؤكدا أن الجمعية لن تصمت عن هذا الأمر بعد الآن وستتمسك بأن يكون للمجلس الاعلى للقضاء استقلالية مالية وادارية حتى لا تستعمل الأجور وسيلة للضغط على القضاء والقضاة.
